«لصوص شنط».. خبير أمني يرصد أسلوب عصابات تتبع رواد البنوك

يتتبع أحد الأشخاص شخص آخر يقوم بسحب أمواله من فيزا atm ثم يقوم بإيقافه بمشاركة آخر، أو يسحب شنطة يده مسرعا بعد تتبعه لخطوات دون أن يدري.

قال أحمد حسام، مهندس تكنولوجي، إنه تعرض لمحاولة سرقة من خلال اثنين يستقلان موتوسيكل، في أثناء قيامه بسحب مبلغ مالي بعد الساعة الثانية بعد منتصف الليل فوجىء بشخصين عريضين وتبدو عليهما علامات الإجرام، نزل واحد فيهما وقام بركله لمحاولة إيقاعه على الأرض، بينما قام الآخر بسرقة الشنطة التي يحمل بها الأموال، إلا أنه في هذه اللحظة كان يمر شخص آخر على الرصيف الآخر وشاهد الواقعة فأخذ في الجري لملاحقة المجرمين وتمكن من ضربهم وسحب الشنطة التي تحمل الأموال ولكنهم لاذوا بالفرار لعدم تمكنه من الإمساك بهم، بعد أن صرخ، وحرر محضر إداري 56747 لسنة 2022 في قسم شرطة الطالبية.

وقال أحمد عوضين، صاحب ورشة ميكانيكا بالمريوطية، إن هذا الأمر ليس بجديد ولكن هناك عصابات لتتبع وسرقة أموال ومحافظ وشنط السيدات ومنتشرة في منطقة المريوطية بشارع الهرم ويعاني الكثيرين من هذا الأمر ومخاوف من المرور في بعض المناطق لأنها معروفة بانتشار تلك العصابات المُصغرة، مضيفًا أنه يعتقد أن سبب وجود عصابات تتبع رواد البنوك هو عدم القبض على هؤلاء المجرمين الذين تطور الأمر بهم من سرقة شنط السيدات إلى سرقة أموال رواد البنوك.

والخطوات التي تحدث عنها اللواء المتقاعد أحمد محمود، الخبير الأمني، تكشف عن أسلوب عصابات الشوارع في سرقة أموال رواد البنوك، كما أكد أن هناك عددا من الأساليب الجديدة غير التتبع والمراقبة، من خلال بعض الأدوات التكنولوجية والثغرات في البنوك التي يقوم بها الهاكرز التكنولوجي لاختراق الحساب وسحب الأموال أو تحويلها من مصدرها.

يذكر أن وزارة الداخلية تمكنت مؤخرا من القبض على شخصين قاما بمزاولة نشاطا إجراميا من خلال التتبع وكسر الزجاج لسرقة أموال سحبت من ماكينة بنكية.

وأشارت التحريات إلى أن الشخصين لهما سجل إجرامي، وقد اعترفا بجريمتهما في أثناء المواجهة إذ قاموا باقتسام الأموال بعد سرقتها من رواد البنوك واستخدامها في شراء شهادة بنكية وإيداع بنكي وشراء سيارة.

ووفقا للمادة 371 للعقوبات، فيعاقب لصوص السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة ويجوز في حالة العودة للسرقة مرة أخرى تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320.

اقرأ أيضاً: حقل ظهر.. من العجز إلى الاكتفاء مصر تبهر العالم باكتشافات النفط والغاز