الحكومة: قطع المرافق عن العقارات المبنية بالتعدي على أراض مملوكة للدولة

أصدر مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رَقَم 58 لسنة 1937، وذلك بما يعمل على توفير الحماية للأراضي المملوكة للدولة ويعمل على تحقيق الردع التام للمخالفين.

وأوضح نص القانون الصادر عن مجلس الوزراء ضرورة استحداث إلزام قانوني يختص بمخاطبة الشركات التي تعمل على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، المتمثلة في الكهرباء والمياه والغاز، وقطع هذه المرافق الأساسية عن العَقَار المتعدي.

وأشار نص القانون إلى اعتبار هذه الجرائم التي ترتبط بالتعدي على الأراضي الزراعية أو الأراضي المملوكة للدولة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

اقرأ أيضًا: نائب التنسيقية: ضم المقابر لقانون التصالح حل لأزمة تؤرق المواطن بالريف

كما نص القانون على اعتبار الأراضي المخصصة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو المخصصة لوقف خيري، أو لأية جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها، وهي الجرائم التي نص القانون المدّة الماضية على تشديد العقوبات الخاصة بها.

اقرأ أيضًا: «الصحة» تكشف أعراض المراحل المتأخرة من أمراض الكلى.. منها فقدان الشهية