نائب التنسيقية: ضم المقابر لقانون التصالح حل لأزمة تؤرق المواطن بالريف

قال النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه من الضروري ضم بند التصالح على إقامة المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء، معربًا أن استحداث هذا البند بقانون التصالح حل نهائي لأزمة تؤرق المواطنين في الريف المصري.

ونبه تركي خلال كلمته في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية ضم المقابر لقانون التصالح، مضيفا:" حتى وإن كان هناك قانون مستقل بالجبانات رقم 5 لعام 1966 فإن الوضع القائم يحتم إضافة بند مستحدث لضم المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لأن بناء المقبرة يستلزم إصدار رخصة، والذي جاء رئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات قوانين بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البنا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه إذا أقدم كل مواطن على بناء مقبرة فإن الجهة الإدارية تحرر له محضر مخالفة وتكون قضية، فلابد من توفيق هذه الأوضاع، خاصة أنه لا يوجد حيز جديد للمقابر، معقبًا "ليس من المنطقي التصالح على المخالفات خارج الحيز ونترك المقابر التي هي مكرمة للموتى دون تصالح.

ووافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بعد مناقشات طويلة على ضم بند التصالح على القابر بقانون التصالح في مخالفات البناء من مشروع قانون نائب التنسيقية عمرو درويش والذى يتضمن على " التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد ا بذات القواعد الواردة بهذا القانون ووفقا للائحة".

اقرأ أيضًا: مطالب برلمانية بالتصدى للباعة الجائلين بمنطقة الهرم والمقاصد السياحية