وزير التنمية المحلية: مشروع مخالفات البناء والتصالح يهدف للتيسير على المواطنين
قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح المقترح الهدف منه تيسير وتسهيل هذه المخالفات علي المواطنين وإنهاء هذا الملف بصورة كاملة.
وشدد على أن الحكومة تسعى إلى تذليل أي عقبات أو صعوبات تواجه قانون التصالح في مخلفات البناء والتي رصدها على أرض الواقع عند تطبيق القانون القديم لتحقيق أهداف المقترح الجديد من القانون .
وتابع، وزير التنمية المحلية، أن محافظة البحيرة تحملت مبلغ 3 مليون جنيه قيمة رسوم التصالح عن الحالات الغير قادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الدولة تلقت حوالي 280 ألف طلب من المواطن.
وأكد أنه تم معاينة 159 ألف طلب بنسبة 79.4 % وبلغت نسبة الطلبات المستوفاة المستندات حوالي 100 ألف طلب بنسبة 63% كما تم تحرير 56 ألف عقد للمواطنين.
اقرأ أيضا : الزراعة: الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف بـ 79 مليون دولار الأسبوع...
وشدد اللواء هشام آمنة علي أن الحكومة تسعى للحفاظ على أملاك وأراضي الدولة عند تنفيذ مواد قانون التصالح علي مخالفات البناء، قائلا: الدولة عايزة المواطن ياخد حقه وفي نفس الوقت هي كمان تأخذ حقها".
