«حماية أم حصانة؟».. جدل بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الموظف العام

حالة جدل شديدة شهدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إثر مناقشة قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الموظفين الحكوميين، وانتهى الأمر بتأجيل المناقشات حتى موعد آخر لم يحدد بعد، حيث يرى المعترضون أن تغليظ العقوبة أمر غير مقبول بحق المواطنين، فضلا عن شبهة عدم الدستورية التي تلاحق القانون، فيما يرى المؤيد لإقرار القانون أن تغليظ العقوبة له أهميه بالغة، ويحمي الموظف العام ويحيل دون إهانته.

وأبدى البعض تخوفه من تحول القانون من مبدأ توفير الحماية اللازمة للموظف، إلى مبدأ الحصانة التي تجعل الموظف يتعامل كما يشاء مع المواطنين، مطالبين أن يكون هناك موازنة بين الحالتين بالصورة التي تسمح للموظف بأداء مهامه دون أن يكون عرضة للاعتداء من الغير.

وكانت اللجنة الدستورية بمجلس النواب ناقشت مشروع يدعو إلى عقاب كل من اعتدى على موظف عام أو أهانه، بالحبس لمدة عامين وغرامة 500 ألف جنيه، مشيرة إلى أن فلسلفة القانون تدعو في المقام الأول إلى حماية المدرسين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وحماية الموظفين العاملين في المنظومة الصحية وحماية الأطقم الطبية والصحية، وكذلك حماية رجال الشرطة.

بدوره، يرى إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن تغليظ العقوبة بهذا الشكل يمثل عقوبتين على ذنب أو جرم واحد، إذ يدعو القانون إلى الحبس والغرامة معا، واصفا ذلك بأنه تغليظ شديد ربما ينتج عنه أضرارا أخرى مستقبلا، معربا عن رفضه لإهانة الموظف العام، لكنه طالب بأن يعاقب إما بالحبس أو الغرامة فقط، أي عقاب واحد على جريمة واحدة.

وبرر نظير رفضه وتخوفه من تغليظ عقوبة الاعتداء على الموظف العام، بأن المجتمع يخضع لضغوطات حياتية قاسية، كما يعاني ظروفا اقتصادية صعبة للغاية، وهو ما يعني أن عقوبة مثل هذه قد تمثل عبئا وضغطا جديدا، لا سيما أن القانون قد يساء استخدامه، وقد يتجنى الموظف على المواطن متحصنا بهذا القانون، مشيرا إلى أن الذين يريدون حماية المدرسين أو أفراد المنظومة التعليمية وأفراد الطاقم الصحي، يجب عليهم أولا مواجهة الانفلات الأخلاقي الموجود.

وطالب عضو مجلس النواب في تصريحات لـ "الطريق"، بضرورة تحجيم الفساد والانفلات الأخلاقي الذي انتشر مؤخرا، داعيا إلى السعي نحو إعادة المجتمع إلى أخلاقياته وعاداته التي ترفض الاعتداء على الغير سواء كان موظفا أو غير ذلك، مطالبا بتبني خطة لتنفيذ هذا المطلب، وداعيا رجال الدين والمؤسسات الدينية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف من أجل حث الناس على الأخلاقيات الحميدة.

وأشار "نظير" إلى أن الاعتداء على المدرسين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات لم يكن موجودا من قبل، ولم نفكر في قانون أو تغليظ قانون يخص هذا الشأن، موضحا أن الأسرة المصرية كانت تربي الأبناء على حتمية احترام المدرس، وهو ما يجب أن يعود مرة أخرى هذه الأيام، لكي يحترم الموظف العام عامة.

فيما يرى يحيى أبو زيد، عضو مجلس النواب، ضرورة تعديل قانون العقوبات بصورة تسمح بتغليظ العقوبة بحق كل من اعتدى على الموظفين العموميين، مشيرا إلى أن العقوبات الموجودة حاليا بشأن هذا الأمر هي عقوبات قديمة أصدرت في القرن الماضي، ما يعني أنها لا تتماشى مع الظروف الراهنه ولا تناسبها.

وأكد أن تأييده لتغليظ عقوبة الاعتداء على الموظف العام، جاءت بعد تكرار حوادث التعدي على الموظفين والتجرؤ عليهم، خاصة الاعتداء على الموظفين المشاركين في حملات الإزالة، متسائلا: "كيف يؤدي الموظف عمله وهناك من يعترض طريقه أو يعتدي عليه دون أن يحاسب على فعلته هذه ؟!".

اقرأ أيضًا: أسباب انتشار سرقة حقوق الملكية الفكرية.. خبراء: «العقاب الرادع الحل»