خبير اقتصاد النقل البحري: «رسوم عبور قناة السويس عوائدها تقترب من 8 مليارات جنيه»
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا وقلقا عقب الإعلان عن مشروع القانون الجديد لهيئة قناة السويس بهدف إنشاء صندوق استثماري، ولكن استغلت جماعات الإرهابية أكبر كنز للمصريين لفبركة المعلومات الخاصة بقانون أكبر مرفق اقتصادي.
يطمح الإخوان في إرسال رسائل غير مباشرة ومفبركة للمواطنين وهو أن الرسائاسة المصرية تخطط لتخلي عن هيئة قناة السويس برغم من عدم ذكر كلمة بيع في القانون.
لذلك فتحت جريدة "الطريق" أهمية مشروع قانون هيئة قناة السويس.
قرار تعديل قانون قناة السويس
وفي هذا السياق، قال أحمد الشامي خبير اقتصاد النقل البحري، إن قناة السويس اقتصاد عام مملوك للدولة بالكامل تبعتها مجلس الوزراء، بالتالي قرار تعديل قانون قناة السويس جاء لتعزيز موارد هيئة قناة السويس.
وأضاف الشامي، في تصريحات خاصة ل "الطريق" أن موارد هيئة قناة السويس تنقسم إلى قسمين موارد للرسوم والعبور وتتحول عوائدها إلى خزانة الدولة وتستلمها بالعملة الأجنبية طبقا لسلة العملات النقدية، مشيرا إلى أن الدولة تعطي قناة السويس مقابل العملات الأجنبية بالجنية لتوفير المرتبات والتصليحات الخاصة بقناة السويس.
فائض من رسوم العبور
وأكد، الخبير الاقتصادي، أن الصندوق المزمع إنشاؤه في مشروع القانون الجديد يكون لفائض موارد الهيئة وليس فائض من رسوم العبور، موضحا أن رسوم العبور في 30 يونيو 2023 ستقرب من 8 مليار جنيه وتؤول هذه الأموال للدولة بالكامل.
وأشار إلى أن هدف الصندوق تجميع الفائض من قناة السويس بعد تسديد ضرائبها لتحسين الأصول التابعة للهيئة خلاف المجرى الملاحي لقناة السويس، موضحا أن الهيئة تمتلك مجموعة من الأرضي الاستثمارية منها: "القاهرة وإسكندرية والسخنة".
واختتم، أن الخلافات التي حدثت مع أعضاء البرلمان نتيجة عدم حضور الاجتماعات الخاصة لمناقشة القانون ولم تصل المعلومات لهم بشكل كافي مما أحدث بلبلة إعلاميا خلال التحدث عن أهداف الصندوق.
اقرأ أيضا:مأساة فتاة مدينة نصر.. نقيب الأطباء يحذر من عادة خاطئة بالعيادات الخاصة
اقرأ أيضا:«لو رايحة للدكتور».. أستاذ بقصر العيني تقدم 10 نصائح لتجنب مأساة فتاة
