عاجل.. البنك الدولي يمول برنامج تكافل وكرامة في مصر بقيمة 500 مليون دولار
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عن موافقة مجلس المديرين التننفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة.
وأوضحت الوزيرة في بيان، أن ذلك التمويل يأتي من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك الاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية وتخفيف وطأتها على المواطنين المستحقين للدعم النقدي، بالإضافة إلي إدماج الفئات المستهدفة في أنشطة إنتاجية لربطهم بفرص التوظيف وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية.
وأضافت أن المرحلة الجديدة من التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، تدعم التعاون القائم بالفعل من أجل زيادة الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أولوية قصوى للدولة، بغرض تحفيز النمو الشامل والمستدام ودعم الفئات الأقل دخلًا، وتعزيز قدرتهم على الحصول على فرص العمل وتنمية المهارات وربطهم بالأنظمة البنكية لزيادة نسبة الشمول المالي.
وذكرت المشاط، أن التمويل الجديد يبني على ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة للبرنامج أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، كما استحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين، حيث يركز المشروع على صعيد مصر ويتكامل مع المبادرات الرئاسية والمشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة.
وقالت إن التمويل الجديد سوف يعزز القدرات المؤسسية من خلال توفير الدعم الفني والاستثمارات لغرض التسجيل واعتماد المستفيدين والرقابة ورفع مستوى نظام التسجيل الاجتماعي للمقترض والتحقق من المدفوعات وأنظمة المُحاسبة، حتي الوصول إلى تحسين مدخلات "كاش بلاس" ورفع استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتوفير الدعم لغرض التشغيل الألى والتعزيز المؤسسي لوزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن تنفيذ هذا المشروع، وما يرتبط بذلك من نشاطات الانتشار والتواصل ورفع مستوى التوعية.
وأضافت الوزيرة، أنه يستهدف أيضا تعزيز خدمات الشمول الاقتصادي والتمكين للمشروع، عبر العديد من الأعمال، ومنها ربط المستفيدين بخدمات العمل والتوظيف، وتوفير تدريب مهاري مُحدد وإمكانية وصول المستفيدين المذكورين إلى الخدمات المالية الرسمية، بالإضافة إلى توفير خدمات الشمول الاقتصادي والتمكين عبر دعم عملية توفير تمويلات ميسرة لمن يتم انتقائه من مستفيدين في إطار مشروع فرصة، وذلك من خلال صندوق معزز ومدعم.
يشار إلي أن البرنامج الجديد جزءًا من التمويلات الإنمائية الميسرة التي تم الاتفاق عليها خلال العام الجاري من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بقيمة إجمالية 13.7 مليار دولار، تشمل 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، وتتضمن 2.4 مليار دولار دعمًا للموازنة العامة للدولة، 2.6 مليار دولار تمويلات إنمائية للقطاع الخاص.
اقرأ أيضا.. عاجل.. البنك المركزي المصري يقرر رفع أسعار الفائدة 3%
يذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تشمل 14 مشروعًا بقيمة 6.8 مليار دولار، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات
