بعد حديث الرئيس.. ما هدف صندوق دعم الأسرة؟
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية، وذلك ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وما أن أشار الرئيس في حديثه إلى أهمية إنشاء هذا الصندوق إلا وانتشرت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرحبة بالفكرة للحفاظ على حقوق الأطفال في حال الخلافات بين الزوجين.
وصفت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، صندوق دعم الأسرة المصرية بالمشروع المهم مشيرة إلى أنه يعمل على حل ما يقارب 90% من المشكلات التي تواجه الأسرة، ومؤكدة أن هذا المشروع تأخر كثيرًا وأننا بحاجة إليه في الوقت الحالي.
اقرأ أيضًا: التضامن: افتتاح 6 عيادات لصندوق مكافحة الإدمان بالمناطق البديلة للعشوائيات
وأشارت "أبو القمصان" إلى أن المشكلات بعد الطلاق بين الزوجين تصل لصراعات عديدة في المحاكم بسبب قضايا النفقة وعدم حصول المرأة المطلقة على حقها في النفقة بسهولة، وما يصعب الأمر عليها هو وجود أبناء وحاجتها الشديدة للأموال للصرف على أبنائها بعد الطلاق.
إتاحة دخل شهري للأسر
وأكدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صندوق دعم الأسرة سيعمل على توفير دخل ثابت للمرأة المطلقة مما يمكنها من الصرف على أبنائها، مشيرة إلى ضرورة اطلاع الدولة على حالات الزواج التي تمر بأزمة كبيرة ويعمل صندوق دعم الأسرة على إتاحة دخل شهري لهذه الأسر مما يمكنها من العيش.
اقرأ أيضًا: تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022.. بعد تصريحات الرئيس السيسي اليوم
وأوضحت "أبو القمصان" أن الدولة الآن تحرص على الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بالأسرة المصرية وبالأحوال الشخصية، فنحن أمام ثورة تعمل على تحويل القيم الدينية إلى ثوابت قانونية تساهم في الحفاظ على المجتمع واستقراره ما يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
فكرة الصندوق من مظاهر التكافل الاجتماعي
وأشاد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بالمقترح المتعلق بإنشاء صندوق دعم الأسرة، مشيرًا إلى دعمه فكرة هذا الصندوق على كافة المستويات: الدينية والاجتماعية والفكرية والثقافية.
اقرأ أيضًا: رئيس لجنة إعداد مشروع الأحوال الشخصية: الانتهاء من ملامح صندوق دعم الأسرة
وأوضح أستاذ الفقه المقارن أن فكرة صندوق دعم الأسرة تعد من مظاهر التكافل الاجتماعي، إذ أن هذه الفكرة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأهدافها، منوهًا أنه القاعدة الأساسية في الفقه الإسلامي أنه يتم الاتفاق مع المصلحة العامة وأينما وجدت المصلحة يتم دعمها لبناء الأسرة والمجتمع.
