عاجل| البنك المركزي يلغي الاعتمادات المستندية ويعيد العمل بمستندات التحصيل في الاستيراد

أصدر البنك المركزي المصري، قرارا بالسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، بدلا من اقتصارها على نظام الاعتمادات المستندية فقط.

وكان قد قرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

يذكر أن المركزي، قد قرر في 27 أكتوبر الماضي، زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى بدلا من 5 آلاف دولار أمريكي.

وجاء ذلك بالإشارة إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزي بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذا التعليمات اللاحقة لها التي تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك التعليمات.

وبدأت البنوك المصرية خلال مايو الماضي، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

وأوضح كتاب دوري مرسل للبنوك، أنه بناء على تعليمات البنك المركزي المصري تقرر استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من ضرورة فتح اعتمادات مستندية وقبول التعامل بمستندات التحصيل.

وكان المركزي قد أعلن، القيام بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

وأوضح حينها، أن ذلك يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.