تشكيلة الحكومة الأكثر يمينية بقيادة نتنياهو في إسرائيل

تشكلت حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل، من 30 وزيرًا 5 منهم نساء، وهي الحكومة "الأكثر يمينية"، بقيادة حزب الليكود الذي فاز بالوزارات السيادية: الدفاع والعدل والخارجية.

بعد انتخابات 1 نوفمبر في إسرائيل، فازت كتلة نتنياهو بأغلبية في البرلمان المكون من 120 مقعدًا، وحصلت على 64 مقعدًا.

حكومة نتنياهو

يضم الائتلاف حزب الليكود، وحلفاؤه اليمينيون المتطرفون: الصهيونية الدينية، وحزب القوة اليهودية، وحزب نعوم، والأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة؛ مع 11 برلمانيا من حزب شاس و7 نواب من حزب يهدوت هتوراة.

وفق هيئة البث الإسرائيلية، تم تعيين يوف جالانت، الذي خدم سابقًا في قيادة الجيش من حزب الليكود، وزيرًا للدفاع في حكومة نتنياهو التي شكلتها أحزاب اليمين المتطرف والأرثوذكسية المتطرفة.

تم اختيار عضو الليكود ياريف ليفين لوزارة العدل وإيلي كوهين وزيرا للخارجية. وتولي الليكود حقائب 18 وزارة مثل السياحة والثقافة والرياضة وحماية البيئة والنقل والزراعة والتعليم.

وانتخب أمير أوحانا، مثلي الجنس من حزب الليكود، رئيسا للمجلس في الجلسة التي عقدت اليوم.

جاء على رأس برنامج حكومة نتنياهو أن "لليهود حق امتياز لا جدال فيه في العيش في جميع أراضي إسرائيل"، ومن أبرز أهداف الحكومة أنها ستنشئ وتوسع المستوطنات اليهودية في صحراء النقب ومنطقة الجليل، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة ومرتفعات الجولان.

كما حصل حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، وإيتامار بن غفير من حزب القوة اليهودية على المناصب رفيعة المستوى التي طلبوها.

وتولى سموتريش الذي اشتهر بخطابه العنصري والتمييزي في السياسة الإسرائيلية ودعمه للمستوطنات اليهودية غير الشرعية، وزارة المالية وحصل حزبه على ما مجموعه 4 مقاعد في محادثاته الائتلافية مع نتنياهو.

كما تمت تلبية طلب سموتريتش بأن يكون له رأي في "إدارة الشؤون المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي و"وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية". المعروف أيضًا باسم "قانون سموتريتش".

أقر الكنيست الإسرائيلي أمس مشروع القانون الذي سيمنح سموتريتش صلاحيات مهمة في مكتب تنسيق أعمال الحكومة وإدارة الشؤون المدنية وتعيين قادة لهذه الوحدات.

وتولى منصب، وزير الأمن الداخلي بصلاحيات واسعة، شخصية ذات أفعال استفزازية، هو زعيم حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير، الذي وسع أيضا سلطاته على الشرطة.

يذكر أن بن غفير ضم الوزارة المسؤولة عن منطقة الجليل، بالقرب من صحراء النقب، حيث يعيش السكان البدو في جنوب إسرائيل، وبحيرة طبريا، في الشمال، إلى حزبه.

طرد الفلسطينيين من القدس

وتضمن اتفاق الائتلاف الذي وقعه بن غفير، موادًا عنصرية مثل "حصانة للجنود الإسرائيليين وقوات الأمن، حظر العلم الفلسطيني، عقوبة الإعدام للجرائم الإرهابية، طرد الفلسطينيين المتورطين في جرائم إرهابية من القدس الشرقية، ورفع الحظر عن المرشحين بسبب الخطاب العنصري الاستفزازي".

وحصل حزب التوراة الموحد، الذي كان ضمن ائتلاف نتنياهو، على وزارة البناء والإسكان وشؤون القدس. بالإضافة إلى ذلك، فاز نواب من الحزب برئاسة اللجنة المالية في الجمعية وإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة الأرثوذكسية المتشددة، والتي من المقرر زيادة ميزانيتها إلى حوالي 142 مليون دولار.

وتولت آريا درعي، زعيم حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف، منصب نائب رئيس الوزراء ووزارتي الداخلية والصحة. من ناحية أخرى، حصل حزب شاس على 6 وزارات تتعلق بالتنمية والشؤون الدينية.

في غضون ذلك، تم تعديل القانون للسماح بضم آريا درعي، التي أدين بـ "مخالفة ضريبية"، إلى مجلس الوزراء. وفقًا للقانون الإسرائيلي، لا يمكن لشخص مُدان أن يجلس في مجلس الوزراء، لكن كتلة نتنياهو، التي حصلت على الأغلبية في البرلمان، غيرت القانون الذي منع درعي من تولي منصب وزير قبل أيام من التصويت على الثقة.

اقرأ أيضا: روسيا: حديث أوكرانيا عن قمة سلام «بروباجاندا» أمريكية