عاجل.. وزير المالية: مصر تستعد لإصدار سندات مرتبطة بتمكين المرأة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن فريق عمل إطار "التمويل السيادي المستدام" عكف على استيفاء البيانات الفنية اللازمة لإضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعي ضمن محفظة مصر المستدامة.
وأضاف معيط، خلال تكريم مجموعة العمل الوزارية المشتركة التي تشمل ممثلي 12 وزارة، تقديرًا لجهودها المثمرة في إطلاق «إطار التمويل المستدام»، أن ذلك يأتي بما يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء، واجتماعية، وسندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة.
وأشار وزير المالية، إلى أن ذلك يأتي أيضا على نحو يعكس طموح رؤية «مصر 2030»، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي.
ونوه إلى أن «إطار التمويل المستدام لمصر» يغطي محاور «النقل النظيف، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وكفاءة الطاقة والتقدم الاجتماعى والاقتصادي والتمكين».
زيادة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول 2025
وأكد معيط، أن «إطار التمويل السيادي المستدام»، الذي أعلنته مصر مؤخرًا، سوف يساهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وذكر أن الدولة تعمل على جذب استثمارات صديقة للبيئة مثل «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، وتحلية مياه البحر، والهيدروجين الأخضر، وتوليد الطاقة من الرياح»، على نحو يُساعد في تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025.
تخارج الدولة من نشاطًا اقتصاديًا
ولفت الوزير، إلى التطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى دور أكثر فعالية، يعكس استدامة جودة الأداء وكفاءة التنفيذ الدقيق للأهداف المرجوة، على نحو يُلبى متطلبات التنمية المستدامة، ويُسهم فى تنويع أدوات التمويل المبتكر للمشروعات الصديقة للبيئة التى تزخر بها مصر، لتوفير فرص واعدة أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص.
اقرأ أيضا.. عاجل.. ارتفاع حصيلة بيع شهادات الـ 25% إلى 60 مليار جنيه خلال 3 أيام
ويأتي ذلك اتساقًا مع وثيقة «سياسية ملكية الدولة» التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، وتشمل تخارج الدولة من 62 نشاطًا اقتصاديًا، بهدف إتاحة المجال بشكل أكبر للتحول الأخضر.
