الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 03:16 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

«مصر أكتوبر» عن قرارات الحكومة الترشيدية: «في وقتها وتخفض عجز الموازنة»

جيهان مديح ومحمد بدران
جيهان مديح ومحمد بدران

أشاد حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، والدكتور محمد بدران النائب الأول والأمين العام، بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق العام، مما يساهم في الحد من الأزمة الاقتصادية.


وأضاف الحزب، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن قرارات الحكومة بضبط وترشيد النفقات ضرورة لمواجهة الأزمة الاقتصادية فستؤدي إلى تلك القرارات لخفض جزء من الإنفاق الحكومي حتى تنتهي تلك الأزمة، ويترتب عليه تخفيض عجز الموازنة ورفع فرص توجيه موارد الدولة إلى الأنشطة الأولى بالرعاية خاصة التعليم والصحة.

وأشار حزب مصر أكتوبر إلى أن تلك القرارات جاءت في الوقت المناسب، حيث تواجه الحكومة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، وبالتالي تساهم القرارات الترشيدية في الحد من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وتابع الحزب أن القرارات تساهم في الحد من انفاقات النقد الأجنبي، ولكن يجب أيضا إعادة النظر في الإنفاق الأجنبي بالنسبة للهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، وعدم البدء في مشروعات جديدة لها مكون أجنبي، ما يساهم في ترشيد الإنفاق من العملة الأجنبية.


والقرارات هي عدم الجواز بالترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، ويلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ أيّة مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكوّن دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمّل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.

اقرأ أيضًا.. مجلس الشيوخ يناقش إنشاء مصنع للفوسفات في محافظة الوادي الجديد

موضوعات متعلقة