أول رد من نقابة «الأطباء» بشأن وضع لافتة بأسعار الكشف بالعيادات
أعلنت نقابة أطباء مصر، رفضها المحاسبة الضريبية للأطباء سوى في إطار نظام عادل يحتسب كامل المصروفات كما يدقق في توثيق كامل الإيرادات.
المحاسبة الضريبية
وأكدت نقابة الأطباء، خلال بيان لها، أنها أطلعت على البيان الصادر عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمنشور على الموقع الرسمي للمصلحة تحت عنوان "وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات".
وطالب رئيس المصلحة الأطباء، في البيان بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قبل العيادات الطبية طبقًا للكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة.
وتابع بيان النقابة، أن رئيس المصلحة حذر الأطباء من الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.
وأشارت النقابة، إلى أن كان لزامًا على نقابة أطباء مصر أن تجلي حقيقة موقفها وتوضح تحفظاتها ومطالبها للمواطن المصري؛ لأنها بالأساس في صالح المريض قبل الطبيب.
واستكملت النقابة، أن البيان احتوى على معلومات غير واضحة قد تحدث خلطا لدى المواطنين.
وفي سياق متصل، كررت نقابة الأطباء نداءاتها للحكومة بإقرار نظام محاسبي عادل للضرائب على الخدمات الصحية.
وجاءت قرار نقابة الأطباء كالتالي
1- محاسبة الضريبية للأطباء على الخدمات الطبية تتحرى توثيق وحساب كافة الإيرادات بالحد الأقصى.
2- تتجاهل احتساب المصروفات والتكاليف وخصمها من الإيرادات.
3- المحاسبة الضريبية للأطباء لا تخصم اية نسبة عن أعباء المهنة، وكأن مهنة الطب مكتسبة بالفطرة دون دراسة وتدريب.
4- الكتاب الدوري رقم 18 لسنة2018 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والذي طالب رئيس مصلحة الضرائب الأطباء بالالتزام به حيث يخاطب الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف في العيادات وهذا عكس ما يمنحه الكتاب الدوري للأطباء كما يتراءى لهم بمبدأ "العرض والطلب"
5- تكرر نقابة الأطباء رفضها تعبيرًا عن جموع الأطباء، أن تضاف المصروفات والتكاليف التي تتجاهل مصلحة الضرائب خصمها من الإيرادات، على قيمة الكشف والخدمة الطبية التي يدفعها المريض، فلا يقبل أطباء مصر أن يكون إنصافهم في سداد الضرائب على حساب المريض.
وحرصت النقابة على توضيح الأمور ومنها مصلحة الدولة شعبًا وحكومة، فطبقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة فإن القطاع الخاص في مصر شريك في تقديم الخدمات الصحية بنسبة تتجاوز30%، واستمرار المحاسبة الضريبية للأطباء بنفس الإجراءات والنظام غير المنصف.
وأوضحت النقابة أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء وانحسار للقطاع الخاص في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على تقديم الخدمات الصحية منفردًا، وهذا الأمر الذي أكدته وزارة الصحة في إعلانها التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص إيمانًا بأهمية دوره خاصة مع بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
ودعت نقابة الأطباء جموع أطباء مصر للمشاركة في الاستبيان الذي أعدته النقابة عن ظروف وساعات العمل والأجور حتى تصدر إحصائيات دقيقة توضح واقع الوسط الطبي.
اقرأ أيضا :«مكافحة الإرهاب» على طاولة المباحثات المصرية المجرية بالاتحادية اليوم
