بنوك لبنان تبدأ إضرابًا لأجل غير مسمى اعتبارًا من 14 مارس
أعلنت جمعية مصارف لبنان عن إضراب لأجل غير مسمى اعتبارًا من 14 مارس احتجاجًا على قرارات المحكمة بسحب بالسماح لبعض المواطنين بسحب ودائعهم من البنوك.
وعقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعا في العاصمة بيروت لمناقشة الموضوع.
وطُلب في بيان مكتوب صدر عقب الاجتماع، اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة من شأنها أن تمكن المحكمة من التوقف عن اتخاذ قرارات متناقضة من شأنها أن تؤدي إلى استنفاد الأموال المتبقية العائدة للمودعين والمحسوبية غير المباشرة بين المودعين.
وطالب البيان بحل الأزمة بطريقة عقلانية وعادلة ومحددة، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا المجال، وأشار إلى ضرورة تصحيح الأخطاء في بعض الأحكام القضائية التعسفية الصادرة بحقهم.
وقال البيان إنه يأسف للقرارات القضائية "المزدوجة" التي صدرت في الأيام الماضية، والتي تجبر البنوك على سداد ديونها بالعملة الأجنبية للمودعين أو الموافقة على دفع عن كل دولار واحد 1500 ليرة لبنانية.
تتطلب هذه القرارات القضائية من البنوك دفع أو تحويل بعض الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين نقدًا بنفس العملة، وهذا يزعج المودعين الآخرين الذين لا يستطيعون سحب أموالهم.
وقال البيان "تتحمل السلطات الرسمية مسؤولية إيجاد حل شامل للأزمة الحالية، وسيبدأ إضراب إلى أجل غير مسمى اعتبارًا من 14 مارس".
بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان، تم تجميد جميع حسابات الودائع بالعملات الأجنبية منذ عام 2019 للحيلولة دون ذوبان احتياطيات العملات الأجنبية في لبنان.
أعلن مصرف لبنان المركزي في نوفمبر 2021 أنه يمكن للمواطنين سحب أموال بسعر صرف تحدده الحكومة.
