مودعون يشعلون النيران في بنوك لبنان المغلقة لليوم العاشر
هشم محتجون غاضبون في لبنان، النوافذ وأضرموا النار في إطارات خارج اثنين من أكبر بنوك البلاد في العاصمة بيروت، مع انخفاض قيمة العملة المحلية إلى مستوى متدنٍ جديد وتفاقم الفقر.
https://twitter.com/NewsAnnas/status/1626253723084197890
الانهيار الاقتصادي في لبنان والأزمة المالية غير المسبوقة بداية من عام 2019 بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة من قبل حكام البلاد، تركت أكثر من ثلاثة أرباع سكان لبنان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة في براثن الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية نحو 97٪ من قيمتها مقابل الدولار.
إضراب البنوك اللبنانية
أغلقت غالبية البنوك اللبنانية المتعثرة، والتي قيدت السحوبات النقدية منذ أواخر عام 2019، أبوابها لليوم العاشر يوم الخميس فيما أسمته "إضرابًا مفتوحًا"، بعد قضية قضت لصالح مودع لبناني يطالب بمدخراته المحتجزة.
ويزيد الشلل السياسي الطين بلة بالنسبة إذ ان البلد دون رئيس منذ أكتوبر 2022، فيما حكومة تصريف الأعمال وظائفها محدودة. كما أدى نقص الغاز وانقطاع التيار الكهربائي إلى مزيد من التدهور في الخدمات الحكومية وأثار مخاوف بشأن انهيار المؤسسات العامة.
التسعير بالدولار
خلال أقل من أسبوع، تراجعت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى مستوى متدني جديد من 66 الفًا إلى 80 الفًا بسعر السوق السوداء، وهو سعر الصرف المستخدم لشراء وبيع معظم السلع والخدمات في البلاد.هناك العديد من تطبيقات أسعار الصرف على الهاتف المحمول والتي كانت بمثابة المرجع لسعر السوق السوداء لسنوات.
على الرغم من انخفاض سعر الصرف المربوط بالدولار في البلاد رسميًا إلى 15000 في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن سعر السوق السوداء يعكس سعرًا أكثر واقعية في السوق لسنوات، ولكنه يتقلب بسرعة دون شفافية.
أدت قيمة الليرة اللبنانية، التي تتأرجح أحيانًا في قيمتها عدة مرات يوميًا، إلى قيام الشركات بتسعير سلعها بالدولار، حيث يدفع العملاء بالعملة المحلية بناءً على أسعار السوق السوداء. بدأت شركات أخرى في فرض رسوم على سلعها وخدماتها بالعملة الصعبة للولايات المتحدة. ويخشى الاقتصاديون والمقيمون من أن لبنان قد يتجه نحو الأخير الذي يسمونه الدولرة.
أعلن وزير الاقتصاد في تصريف الأعمال أمين سلام، الجمعة، عن آلية تسعير جديدة لمحلات البقالة، حيث سيتم تسعير البضائع بالدولار بناءً على ما وصفه بتفسير "متواضع" لسعر السوق السوداء.
أخفقت السلطات اللبنانية لسنوات في الحد من سيطرة السوق السوداء على قيمة العملة، حتى في الوقت الذي حاولت فيه إغلاق مواقع أسعار الصرف غير الرسمية وتطبيقات الهاتف المحمول.
في الشهر الماضي، دعا المدعي العام اللبناني الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المبادلات غير القانونية. وقال مسؤول قانوني لوكالة أسوشييتد برس إن المدعي المالي أعد قائمة بالعشرات من مبادلات السوق السوداء للأجهزة الأمنية لملاحقتهم. ومع ذلك، بعد تسريب القائمة، غسل الصرافون أموالهم أو غادروا البلاد، حسبما قال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يُسمح لهم بالتحدث إلى الصحافة.
وأضاف المسؤول أن بعض الصرافين سلموا أنفسهم، لكن سرعان ما تم الإفراج عنهم لأن حيازاتهم من العملات لم تعد موجودة في البلاد، بينما داهمت الأجهزة الأمنية الصرافين الذين يديرون متاجر صغيرة ولديهم فقط مبالغ مالية "متواضعة".
كما حاول متظاهرون اقتحام منزل مدير جمعية البنوك اللبنانية سليم صفير، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لبنك بيروت.
عرقلة الإصلاحات الاقتصادية
واتهم المتظاهرون البنوك والقادة السياسيين التابعين لها بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية وخطة التعافي الاقتصادي التي أقرها صندوق النقد الدولي.
ردا على القيود الصارمة على السحب، اختار بعض المودعين اقتحام البنوك وأخذ أموالهم الخاصة بالقوة. وتقول البنوك بدورها إن الحكومة هي المسؤولة عن الأزمة المالية وحدود الانسحاب، وتقول إن على الدولة أن تتحمل عبء سداد ديون البلاد الضخمة.
كما اندلعت يوم الخميس اشتباكات في محافظة البقاع الشرقي بعد أن داهم الجيش اللبناني منازل يشتبه في أنهم مهربي مخدرات. وقال الجيش اللبناني في بيان إن الاشتباكات أدت إلى مقتل ثلاثة جنود وثلاثة مسلحين من كارتل. وفق الوكالة الوطنية للإعلام
