وزير الإسكان: «تخصيص 12 مليون متر مربع بـ4 مدن جديدة لمشروع المطور الصناعي»
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص نحو 12 مليون م2، بـ4 مدن جديدة، وذلك خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن تلك المدن تضم "أكتوبر الجديدة والفيوم الجديدة وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة"، منوها إلى أن تلك الأراضي لصالح عدد من المطورين الصناعيين، الذين تقدموا بطلبات للحصول عليها، من أجل إقامة مشروع مطور صناعي، بهدف توفير مزيد من فرص العمل، والأراضي الصناعية، ولدعم خطة التنمية الصناعية الشاملة.
من جانبه، قال وزير الاسكان، إن مجلس إدارة الهيئة، وافق على تخصيص هذه الأراضي لإقامة مشروع المطور الصناعي عليها، وفقا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 20 فبراير 2023، مع التزام الشركات المخصص لها، بعدد من الضوابط والاشتراطات.
مشروع المطور الصناعي
وأضاف أن تلك الاشتراطات، تشمل تخصيص قطعة الأرض المطلوبة للشركة على مرحلتين متساويتين، مع منح مدة 6 أشهر من تاريخ استلام الأرض من أجل استصدار القرار الوزاري للمشروع بالكامل "المرحلتين" والتراخيص اللازمة للمرحلة الأولي، علي أن تكون المدة الإجمالية لتنفيذ المشروع 5 سنوات للمرحلتين معا كحد أقصي، والتي تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ توقيع محضر استلام قطعة الأرض.
وذكر الجزار، أنه يجري الاستلام والتعامل على المرحلة الثانية، عند الوصول على الأقل إلى نسبة إنجاز 35% لمباني المرحلة الأولى ونسبة 100% للمرافق، بجانب الالتزام بالأنشطة المقررة للمطور الصناعي، والمعتمدة في المخطط العام المقدم من جانب المطور، مع تنفيذ الخدمات اللازمة للمشروع طبقا للقانون رقم 119 والصادر في 2008.
وذكر أنه فى حالة إقامة أنشطة لخدمة خارج المشروع، يجري سداد العلاوات المقررة عقب الحصول على الموافقات الفنية، كما يحدد سعر الأرض بواسطة اللجان المختصة بالتسعير في الهيئة، وفقًا للمتبع في تاريخ التخصيص مع مراعاة الضوابط المقررة بقرار مجلس الوزراء.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بالسداد والسعر المحدد والمعتمد للأرض التي سيقام المشروع عليها، والمحدد من بداية المشروع "سعر المرحلة الثانية مثل سعر المرحلة الأولى"، موضحا أنه في حالة عدم إثبات الجدية سوف يتم إلغاء تسليم المرحلة الثانية، وتطبيق القواعد المعمول بها من جانب الهيئة في ذلك الشأن، مع عمل التسويات المالية اللازمة.
