البرلمان الفرنسي يتبنى رفع سن التقاعد رغم الاحتجاجات

تبنت اللجنة المشتركة، المكونة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في فرنسا، المادة الأكثر إثارة للجدل في قانون إصلاح نظام التقاعد، والتي تسببت في إضرابات واحتجاجات جماهيرية في جميع أنحاء البلاد، والتي تنص على رفع سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64.

وبحسب تقارير صحفية فرنسية، بدأت اللجنة المشتركة، المؤلفة من 7 أعضاء في مجلس الشيوخ و 7 نواب، مناقشة قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

تبنت المفوضية المادة 7 من مشروع القانون، التي تنص على رفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64، رغم إضراب ملايين الأشخاص وتنظيم المظاهرات لمنع تمرير المادة.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أعلنت يوم 10 يناير أنه سيتم تنفيذ إصلاح نظام التقاعد، الذي كان من بين الوعود الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون.

وأشارت بورن إلى أنه في الدولة التي يبلغ فيها سن التقاعد 62 عامًا، سيتم زيادة سن التقاعد القانوني تدريجياً بمقدار 3 أشهر كل عام، وسيتم زيادته إلى 64 عامًا في عام 2030، وبدءًا من 1 سبتمبر سيتم إدخال شرط الدفع من أجل الحصول على المعاش التقاعدي الكامل.

كانت هناك عدة إضرابات واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ 19 يناير ضد الإصلاح المثير للجدل.

مشروع قانون الإصلاح، الذي نوقش اليوم في اللجنة المشتركة، سيطرح للتصويت في مجلس الشيوخ مرة أخرى، ثم يرسل إلى البرلمان للتصويت النهائي.

ويحاول الجناح الحاكم، الذي لا يتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان، إقناع نواب حزب يمين الوسط الجمهوري بشكل خاص بدعم إصلاحاتهم.