الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 08:55 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند عاجل.. عطل فني مفاجئ يضرب فيسبوك بكمين محكم.. سقوط إمبراطور الكيف بعين شمس في قبضة رجال المباحث خطوة نحو مركزية الطاقة والغذاء.. مصر وروسيا تبحثان تدشين مركز لوجيستي للحبوب والبترول

عاجل.. البنك المركزي يعقد اجتماعا خلال أيام لتحديد مصير الفائدة

البنك المركزي
البنك المركزي

يقترب موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثاني في العام الميلادي 2023، ذلك لتحديد مصير الفائدة وسعر الصرف، بعد ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر لمستويات تاريخية.

تحديد مصير الفائدة

يعقد البنك المركزي، يوم الخميس 30-3-2023، ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية لتحريك أو تثبيت سعر الفائدة بالبنوك العاملة في مصر، ومناقشة الشؤون المالية وأسعار الصرف.

ويأتي اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بعد بضع أيام من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع توقعات الخبراء رفع الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس ما يعادل نسبة 0.5%.

وفي 8 اجتماعات خلال العام الماضي للجنة السياسات النقدية، قرر المركزي رفع أسعار الفائدة بنحو 8%، لتصل نسبة الفائدة إلى أعلى مستوياتها في تاريخ البنوك المصرية، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم بمصر والعالم، ما نتج عنه قرارات البنوك المركزية حول العالم برفع الفائدة وكبح جماح التضخم.

وفي اجتماع المركزي الأول، ثبتت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في البنوك المصرية، مع طرح شهادات بعائد 25% لجمع أكبر سيولة ممكنة من العملة المصرية، والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم بمصر.