الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 07:54 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية

عاجل.. البنك المركزي يعقد اجتماعا خلال أيام لتحديد مصير الفائدة

البنك المركزي
البنك المركزي

يقترب موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثاني في العام الميلادي 2023، ذلك لتحديد مصير الفائدة وسعر الصرف، بعد ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر لمستويات تاريخية.

تحديد مصير الفائدة

يعقد البنك المركزي، يوم الخميس 30-3-2023، ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية لتحريك أو تثبيت سعر الفائدة بالبنوك العاملة في مصر، ومناقشة الشؤون المالية وأسعار الصرف.

ويأتي اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بعد بضع أيام من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع توقعات الخبراء رفع الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس ما يعادل نسبة 0.5%.

وفي 8 اجتماعات خلال العام الماضي للجنة السياسات النقدية، قرر المركزي رفع أسعار الفائدة بنحو 8%، لتصل نسبة الفائدة إلى أعلى مستوياتها في تاريخ البنوك المصرية، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم بمصر والعالم، ما نتج عنه قرارات البنوك المركزية حول العالم برفع الفائدة وكبح جماح التضخم.

وفي اجتماع المركزي الأول، ثبتت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في البنوك المصرية، مع طرح شهادات بعائد 25% لجمع أكبر سيولة ممكنة من العملة المصرية، والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم بمصر.