الطريق
السبت 6 يونيو 2026 12:11 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إسترداد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون بين وزارتي الآثار والخارجية إكتشافات البحيرة تتوالي.. تل كوم عزيزة الأثري يكشف عن أهميته التاريخية والعلمية كسجل أثري فريد عبر العصور حملات مكثفة بنجع حمادي بقنا لرفع الإشغالات وتوجيه 39 إنذار للمحال والورش غير المرخصة محمد رمضان أمينًا مساعدًا للاستثمار المركزية بمستقبل وطن.. دماء جديدة لدعم الملف الاقتصادي تمرد جمهوري يهز واشنطن.. النواب الأمريكي يمرر مساعدات ضخمة لأوكرانيا رغم رفض ترامب دعوى ترامب ضد BBC تتعثر مؤقتًا.. معركة الـ10 مليارات تدخل منعطفًا جديدًا زيارة شي إلى بيونغ يانغ تعيد تشكيل توازنات الصين بين موسكو وكوريا الشمالية حقيقة البيض الأبيض والبني .. خبراء التغذية يكشفون المفاجأة الصحية الكاملة حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة

عاجل.. البنك المركزي يعقد اجتماعا خلال أيام لتحديد مصير الفائدة

البنك المركزي
البنك المركزي

يقترب موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثاني في العام الميلادي 2023، ذلك لتحديد مصير الفائدة وسعر الصرف، بعد ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر لمستويات تاريخية.

تحديد مصير الفائدة

يعقد البنك المركزي، يوم الخميس 30-3-2023، ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية لتحريك أو تثبيت سعر الفائدة بالبنوك العاملة في مصر، ومناقشة الشؤون المالية وأسعار الصرف.

ويأتي اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بعد بضع أيام من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع توقعات الخبراء رفع الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس ما يعادل نسبة 0.5%.

وفي 8 اجتماعات خلال العام الماضي للجنة السياسات النقدية، قرر المركزي رفع أسعار الفائدة بنحو 8%، لتصل نسبة الفائدة إلى أعلى مستوياتها في تاريخ البنوك المصرية، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم بمصر والعالم، ما نتج عنه قرارات البنوك المركزية حول العالم برفع الفائدة وكبح جماح التضخم.

وفي اجتماع المركزي الأول، ثبتت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في البنوك المصرية، مع طرح شهادات بعائد 25% لجمع أكبر سيولة ممكنة من العملة المصرية، والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم بمصر.