الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 06:28 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

علي جمعة: «أوطاننا وأمتنا فى أشد الحاجة إلى البحث العلمي»

الدكتور على جمعه
الدكتور على جمعه

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إننا في أحوج الحاجة إلى البحث العلمي في أوطاننا وأمتنا اليوم، لافتًا إلى أن بعض الناس يضعون قيودا على البحث العلمي، ويخلطون بين هذه القيود وبين القيود المهنية والأخلاقية التي توضع من أجل توجيه استعمال النتائج التي تنتج عن البحث العلمي.

وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، قائلاً: "والرأي الذي أراه أن البحث العلمي ينبغي أن يكون مطلقا من كل قيد، فإن هذا الإطلاق جزء لا يتجزأ من تكامله، ومن معرفة الحقائق التي خلقها الله في هذا الكون على ما هي عليه، ولكن هذا يحتاج إلى إيضاح مهم إذا لم نلتفت إليه اختلطت الأمور، وذلك أن هذه الحرية إنما تكون للبحث العلمي الخالص، ونعني بالبحث العلمي الخالص ذلك الذي لا يشترك مع دائرة الاستعمال في أي جزء كان.؟".

واستكمال الدكتور علي جمعة: "وتوضيح ذلك نرى أن البحث يمثل دائرة، وأن الاستعمال يمثل دائرة أخرى إلا أنهما بينهما مساحة مشتركة، وحرية البحث المطلق تكون في غير هذه المساحة المشتركة، أما إذا اشترك البحث مع الاستعمال فلابد من وضع قواعد أخرى تتعلق بضوابط الأخلاق، وتتعلق بآداب المهنة، وتتعلق أيضا بالاتفاق والموافقة، وتتعلق بالنية والهدف والمآل، وكذلك بالرؤية السائدة، وبالنظام القانوني، ومن ناحية الشريعة بالحلال والحرام".

وتابع مفتي الجمهورية الأسبق: "وهذه الضوابط في الحقيقة ترجع إلى جانب الاستعمال لا إلى جانب البحث، فلما اشترك في هذه المساحة البحث والاستعمال لجأنا إلى هذه الضوابط لأجل ما فيها من استعمال، لا لأجل ما فيها من بحث".