الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 09:52 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الرئيس الفلسطيني: نسعى لوقف الاعتداءات وتطبيق حل الدولتين هل حدثت خروقات بانتخابات البلديات في لبنان؟ شاهد| حريق وانفجار في مبنى متعدد الطوابق بموسكو مهرجان أسوان يكرّم كندة علوش بحضور الأهالى ويرصد مسيرتها الفنية مصر تدين استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتى بورسودان وكسلا وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة ” أهل الخير 2025” بحضور وزيري الأوقاف والتنمية المحلية وزير السياحة والآثار يلتقي سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والوفد المرافق له وزير الإسكان يشارك في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان ولجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب منح الاعتماد لـ ٢٤ منشأة صحية، وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن ”جهار” برنامج متكامل ومتابعة حازمة ومكثفة لتحقيق الانضباط التام في أداء أئمة الأوقاف في كل مديريات الأوقاف نائب محافظ دمياط تتابع ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ”السخنة- العلمين- مطروح”

علي جمعة: «أوطاننا وأمتنا فى أشد الحاجة إلى البحث العلمي»

الدكتور على جمعه
الدكتور على جمعه

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إننا في أحوج الحاجة إلى البحث العلمي في أوطاننا وأمتنا اليوم، لافتًا إلى أن بعض الناس يضعون قيودا على البحث العلمي، ويخلطون بين هذه القيود وبين القيود المهنية والأخلاقية التي توضع من أجل توجيه استعمال النتائج التي تنتج عن البحث العلمي.

وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، قائلاً: "والرأي الذي أراه أن البحث العلمي ينبغي أن يكون مطلقا من كل قيد، فإن هذا الإطلاق جزء لا يتجزأ من تكامله، ومن معرفة الحقائق التي خلقها الله في هذا الكون على ما هي عليه، ولكن هذا يحتاج إلى إيضاح مهم إذا لم نلتفت إليه اختلطت الأمور، وذلك أن هذه الحرية إنما تكون للبحث العلمي الخالص، ونعني بالبحث العلمي الخالص ذلك الذي لا يشترك مع دائرة الاستعمال في أي جزء كان.؟".

واستكمال الدكتور علي جمعة: "وتوضيح ذلك نرى أن البحث يمثل دائرة، وأن الاستعمال يمثل دائرة أخرى إلا أنهما بينهما مساحة مشتركة، وحرية البحث المطلق تكون في غير هذه المساحة المشتركة، أما إذا اشترك البحث مع الاستعمال فلابد من وضع قواعد أخرى تتعلق بضوابط الأخلاق، وتتعلق بآداب المهنة، وتتعلق أيضا بالاتفاق والموافقة، وتتعلق بالنية والهدف والمآل، وكذلك بالرؤية السائدة، وبالنظام القانوني، ومن ناحية الشريعة بالحلال والحرام".

وتابع مفتي الجمهورية الأسبق: "وهذه الضوابط في الحقيقة ترجع إلى جانب الاستعمال لا إلى جانب البحث، فلما اشترك في هذه المساحة البحث والاستعمال لجأنا إلى هذه الضوابط لأجل ما فيها من استعمال، لا لأجل ما فيها من بحث".