شيخ الأزهر: الفقه الإسلامي على اختلاف مدارسه لا يذهب لتعدد الزوجات
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهرالشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن الفقه الإسلامي على اختلاف مدارسه لا يذهب أي منها لمذهب إباحة الزواج بثانية وثالثة ورابعة إباحة مفتوحة، موضحا أن الفقهاء يبدأون باب الزواج ببيان حكمه، ويقولون إنه يخضع للأحكام الخمسة، فقد يكون الزواج واجبا أو حراما أو سنة وأو مكروها أو مباحا.
وأضاف الطيب، خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج "الإمام الطيب"، المذاع عبر فضضائية "سي بي سي"، أن الفقهاء متفقون على أن تعدد الزواج في أحسن أحواله رخصة مشروطة بشرط القدرة على الإنفاق على زوجتيه وشرط العدل المطلق بينهما، وأن مجرد الخوف من عدم الوفاء بهما، يجعل من الزواج الثاني ظلما يحرم ارتكابه.
وتابع شيخ الأزهر: "مع اتفاق العلماء على وجوب الزواج على من يخشى على نفسه أو وقع في الفاحشة إلا أنهم يشترطون في هذه الحالة رغم ضرورتها إلا يترتب على زواجه هذا ضرر يلحق بالزوجة كعدم القدرة على الإنفاق عليها مثلا، حتى قال علماء الأحناف إن خشي شاب على نفسه الوقوع في الزنا إن لم يتزوج وفي الوقت نفسه يخشى لحوق الظلم أو الجور بالزوجة إن تزوج، يحرم الزواج وعللوا ذلك بأن ظلم الزوجة معصية تتعلق بحق العباد وأن المنع من الزنا حق من حقوق الله تعالى، وحق العبد مقدم عند التعارض على حق الله لاحتياج العبد وغنى المولى سبحانه وتعالى".
