شيخ الأزهر: «تعدد الزوجات عند الفقير نتيجة الفهم الخاطئ للقرآن»
تساءل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن نسبة الزواج الثاني أو الثالث في أوساط العامة، التي يتوفر فيها شرط الإنفاق على الزوجة الأولى وأولادها إنفاقا مساويا للإنفاق على الثانية وأولادها، مشيرا إلى أنه يترك الإجابة للواقع المر وساحات القضاء التي تعج بهذه المآسي.
وأضاف الطيب، خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج "الإمام الطيب"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، "ما الذي يحمل المسلم الفقير المعوز على أن يتزوج بثانية ويترك الأولى بأبنائها وبناتها يعانين الفقر والضياع ويتكففن الأهل والأقارب ثم لا يجد حرجا في صدره يرده عن التعسف في استعمال حق شرعي خرج به مقصوده ومآله، أليس السبب هو الفهم المعوج لآية "مثنى وثلاث ورباع"، مشيرا إلى أن الفتاوى التي طرقت أسماع العامة في هذه المأساة اقتصرت على التركيز على أمر مشروط وهو إباحة مثنى وثلاث وصمتت عن الشرط الذي هو التأكد من العدل وعدم لحوق الضرر بالزوجة الأولى".
وتابع شيخ الأزهر الشريف: "هذا الفهم ترسخ حتى باتت العامة وأكاد أقول والخاصة يتصورون أن التعدد حق مباح بدون قيد ولا شرط، وترسخ في وجدانهم أنه لا مسؤولية شرعية تقف دون هذه الرغبة حتى لو كان الباعث عليها شهوة طائشة أو نزوة طارئة، ومرة أخرى سبب الإشكال في هذا الأمر هو تفسير النصوص في ضوء العادات والتقاليد وليس تحكيم النصوص لتوجيه هذه العادات والتقاليد، وهذه العلة لا زالت تعمل عملها بالرغْم من تنبيه كثير من العلماء والفقهاء المعاصرين لأخطارها المتراكمة على مجتمعاتنا في نهضتها الحديث".
