مسلسل «تحت الوصاية» يثير الجدل حول تعامل نظام المجلس الحسبي مع الأرملة

أثار مسلسل "تحت الوصاية" الذي يُعرَض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، جدلا واسعا حول نظام التعامل مع الأرملة، بعدما تضمنت أحداث المسلسل ذهاب حنان وهي أرملة وأم لطفلين، إلى البنك لتحرير شهادة ادخار خاصة بطفلها اليتيم، فرفض الموظف المسؤول بدعوى عدم توفر شهادة من المجلس الحسبي.

وفي أحداث المسلسل تعيش الفنانة منى زكي رحلة معاناة الشخصية التي تلعبها في مسلسل "تحت الوصاية" مع نظام المجلس الحسبي.

نظام المجلس الحسبي

ويشير نظام المجلس الحسبي إلى القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، وينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21 عاما حسب القانون)، بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها، عليها أولا التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم.

إعادة النظر في نظام المجلس الحسبي

وعلى مدار سنوات كان نظام المجلس الحسبي محل جدل، لكن بعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل تحت الوصاية، الذي ينافس ضمن السباق الدرامي في الجزء الثاني من رمضان، وعلى خلفية التفاعل مع أحداث المسلسل، بادرت الدكتورة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، بتقديم اقتراح إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وكذلك المستشار عمر مروان، وزير العدل، تطالب فيه بإعادة النظر في نظام المجلس الحسبي الذي يفرض وصاية على الأم الأرملة بشأن التصرف في ميراث أولادها، وما يصاحب ذلك من معوقات تُصعّب الحياة على الأرملة.

وأوضحت الجزايرلي أسباب تقديمها المقترح، وقالت: إن هذه المحاولة الثالثة لاقتراح تعديل نظام المجلس الحسبي، معربة عن أملها في أن يساهم العمل الدرامي تحت الوصاية في تسليط الضوء على ما تعانيه الأرملة والأطفال الأيتام بسبب هذا القانون.

التعامل مع الأرملة

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن عددا كبيرا من السيدات الأرامل تواصلن معها بشأن معاناتهن مع المجلس الحسبي، وجاءت أبرز أشكال المعاناة في بطء تنفيذ الطلبات، كما أن جميع احتياجات الطفل المالية تتطلب موافقة مسبقة من قِبل لجنة يحددها المجلس الحسبي.

وأشارت، إلى أنه في حالات الطوارئ مثل الأزمات الصحية قد تضطر الأم إلى اقتراض الأموال لحين البت في الطلب من قِبل المجلس، كذلك فإن بعض الأطفال الأيتام يتعرضون لتراجع في المستويين المعيشي والاجتماعي مثل الانتقال إلى مدرسة أقل بسبب إجراءات المجلس الحسبي.