الطريق
السبت 21 يونيو 2025 07:43 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط إيران فيديو| عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب متقلب ومتطرفو الكونجرس يدفعون أمريكا نحو الحرب ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأمهلها أسبوعين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر

مفتي الجمهورية: المعاملات البنكية لا علاقة لها بالربا

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية


أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أن العلماء قصدوا إبداء الموافقة الصحيحة على العقد، حيث أن العقود الأصلية تحتوي على الموافقة، ولا احتيال، لا نزاع، لا جهل.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "كل يوم فتوى" مع الصحفي حمدي رزق الذي يعرض على قناة صدى البلد الفضائية ردا على سؤال طرحه حول حكم التعاملات المصرفية.

وأضاف الدكتور شوقي علام، أن هناك فرقا بين شخص اعتباري كالبنوك والدولة، وبين الفرد في المعاملات المالية، فالقرض الممنوع مبني على الربح والانحراف عن طبيعة عقد القرض، ولهذا السبب وصنفه الفقهاء على أنه من عقود الحجز ولكن البنك لم يفعل ذلك، لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من حيث الاستثمار.

كما أكد مفتي الجمهورية أن معايير الكسب الحلال غائبة عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية وغير مشروعة أو ما يعرف بالراحة لأنها تضر بالاقتصاد الرسمي.

وأشار المفتي إلى أن التعاملات المصرفية تعتبر عقودا جديدة يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست قروضا تجلب منافع محرمة، ولا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعا.