الإفتاء: التحري لإعطاء الزكاة لمستحقيها واجب شرعا

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه ينبغي على المسلم أن يتحرى أن تقع زكاة الفطر في يد من أُمر بإعطائه؛ لأن هذا هو الأصل، ولأن الخروج من خلاف العلماء مستحب، لكن إن اجتهد ثم تبين خلاف اجتهاده: فإما أن يعيد إخراج الزكاة خروجًا من الخلاف، وله أن يكتفي بما فعل أولًا تقليدًا لمن أجاز ذلك من أهل العلم.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن هذه المسألة التي تعرف في مصطلح الفقهاء بمسألة التحري، يطالب المكلف بالتحري في باب الزكاة بإيصال المال إلى مستحقيه؛ لأنه مطالب بإخراج المال إلى أنواع مخصوصة، فإن أخرج المال إلى غير هذه الأنواع فقد فعل بعض ما طلب منه لا كله، كما أنه مطالب بإخراج الزكاة بيقين فلا تبرأ ذمته إلا بيقين.

والأصل في زكاة الفطر أنها واجبة؛ لما جاء في "الصحيحين" عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ".

وأما مسألة التحري فيكفي الـمُكَلَّف فيها الاجتهاد وبذل وسعه ما لم يظهر خلافه؛ لأن هذا ما يملكه ويقع تحت طاقته.

وأشارت إلى أن زكاة الفطر تخرج ليلة العيد، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعدها عند الجمهور، وإلَّا أَثِمَ المزكي، ولكن لا يسقط وجوب إخراجها مع ذلك، ويجوز تعجيلها بإخراجها في أي وقت من رمضان تبعًا لمصلحة الفقير.