«المالية»: تصنيف مصر الائتماني سيتحسن بمرونة سعر الصرف وتنفيذ برنامج الطروحات

علق أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، على تقرير وكالة ستاندرد آند بورز التي خفضت تصنيفها الائتماني من نظرة مستقبلية مستقرة إلى سلبية، مع استقرار نظرتها للعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B».

وأوضح نائب وزير المالية، أن تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز أكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، كما نوه على أهمية رفع استثماراته من خلال زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.

وأشار كوجك إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة في هذا الإطار لتحسين بيئة الأعمال، كما أنها تسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة عن طريق تطبيق وثيقة ملكية الدولة.

فيما نوه على أن وثيقة ملكية الدولة تعكس رغبتها من خلال جميع المؤسسات التابعة لها في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدل الاستثمار الأجنبي المباشر وتواجده في السوق المصري ، وتعزيز دوره في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

وأبان نائب وزير المالية، أن مؤسسة ستاندرد أند بورز، سوف تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك إذا ما وجدت إمكانية لتلبية احتياجات تمويل مصر من العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن تمويل احتياجات العملة سوف يكون من خلال اعتماد سعر صرف مرن من جهة ومن جهة أخرى جذب تدفقات للعملات الأجنبية من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.