الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 04:12 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

وزير المالية: الإصلاحات الضريبية تساعد الاقتصادات الناشئة على مواجهة الصدمات

وزير المالية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
وزير المالية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات الضريبية الدولية تساعد الاقتصادات الناشئة على مواجهة الصدمات الخارجية، وذلك لأن زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن وتحسن مستوى المعيشة وترتقي بالخدمة المقدمة إليهم.

وأضاف معيط على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن التحديات الضريبية التي تشملها نقل الأرباح والتآكل الضريبي تؤثر سلبًا على عائدات الحكومات وتعتبر خطرًا كبيرًا على الجهود التنموية، لذلك نتطلع إلى مواجهتها بأنظمة أكثر تطورًا وحوكمة.

وأشار وزير المالية إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة على مدار العقود الماضية لإعادة هيكلة الضرائب بطرق عالمية عادلة.

وأضاف معيط، أننا نتطلع لتطبيق قواعد دولية أكثر مرونة وقدرة على معالجة التحديات الضريبية التي نتجت عن رقمنة الاقتصاد بما يساعم في الحفاظ على حقوق الشعوب.

وأشار وزير المالية إلى أن المبادرات الدولية الخاصة بالضرائب والتي تهدف لإصلاح الإطار الضريبي الدولي انعكست على فرض حد أدنى للضرائب بنسبة 15% على أنشطة الشركات متعددة الجنسيات والذي يساهم في كونها تدفع حصة ضرائب عادلة أينما كانت تعمل وتدر ربحا بمختلف دول العالم.

موضوعات متعلقة