موقف الطلبة المصريين الدارسين في الجامعات السودانية

ينعقد حاليًا المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بمقر مبنى جامعة أسيوط، وذلك في اجتماعه الأسبوعي الدوري وذلك بحضور رئيس المجلس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس.

يأتي على رأس الموضوعات المهمة التي يتناولها الاجتماعي موقف الطلبة المصريين المنضمين للجامعات السودانية والذين عادوا فور وقوع الأحداث الأخيرة بالدولة الشقيقة ومدى إمكانية ضمهم للجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

يعف المجلس حاليًا على وضع ضوابط وشروط شروط قبول هؤلاء الطلاب بالجامعات المصرية، والاستقرار على الشكل النهائي لانضمام هؤلاء الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات السودانية.

من المتوقع أن يتم قبول الطلبة المصريين بالجامعات المصرية طبقًا لآليات ومعايير سيتم تحديدها خلال الاجتماع المنعقد حاليًا وذلك وفقًا للحد الأدنى الخاص بالطالب في سنة حصوله على الثانوية العامة.

طبقًا للمعلومات التي توفرت لموقع "الطريق" فإنه سيتم قبول الطلاب المصريين الدارسين بالسودان للالتحاق بالكليات المناظرة داخل الجامعات المصرية الخاصة والأهلية بنظام المقاصة، شريطة أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى بالثانوية العامة في سنة الحصول عليها.

بالنسبة للطلبة المصريين المتلحقين بالجامعات السودانية لكنهم لم يحصلوا على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية في مصر سنة الحصول على الثانوية العامة، سيتم قبولهم وفقا لعدد من الشروط سيتم تحديدها من خلال اللجنة المشكلة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن يصدر قرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستثناء قبول هؤلاء الطلاب بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

سيعلن المجلس الأعلى للجامعات مهلة للطلبة المصريين الدارسين بالجامعات السودانية لإعادة الأوراق التي تثبت التحاقهم بالجامعات السودانية، وقد تصل المهلة إلى 3 شهور لإعادة الأوراق وتقديمها إلى الجامعات في مصر، وذلك بالنسبة لطلبة الفرق الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

بالنسبة لطلبة الفرقة الأولى فلا يحتاجون إلى إعادة أوراق، ولكن في حاجة إلى ما تثبت دراستهم بالسودان بعد صدور قرار مجلس الوزراء بقبولهم، وفي حالة استمرار الحرب ــ لا قدر الله ــ سيتم مدّ فترة إعادة الأوراق من الجامعات المصرية بالسودان.

يحضر اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الدكتور محمد حلمي الغُر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وعدد كبير من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية من رؤساء الجامعات الحكومية.