«العدل» تطرح قوانين الأحوال الشخصية الجديدة فى حوار مجتمعى قريبا
تطرح وزارة العدل قريبا أثناء الفترة القادمة مشاريع قوانين الاحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة للنقاش في حوار مجتمعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، والحفاظ على الأسرة المصرية.
وعرض وزير العدل المستشار عمر مروان، أمس على الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلاً عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.
كما وجه الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية.
كما وجه بالإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة.
مراحل إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين
1- كان الرئيس السيسي وجه فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة
2- فى 5 يونيو أمر المستشار عمر مروان وزير العدل بتشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الأسرة بينهما قاضيتان
3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها
4- تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.
5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى اطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية
6- وتضمنت ملامح القانون الذى يشمل 355 مادة:
- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به
- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة
- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة
- تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة
- استحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة
- استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج
- إعادة الصياغة فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال
7- وفى 20 مارس، أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجاري إعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.
8- من المقرر بعد الانتهاء من الصياغة النهائية طرح القانونين فى حوار مجتمعى ثم عرضه على الحكومة للموافقة عليه ثم الى البرلمان لإقراره رسميا.
قانون الأحوال الشخصية للمسحيين
من ناحية أخرى، تنتظر الطوائف المسيحية، انتهاء وزارة العدل من مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين والذى تم التوافق عليه من الطوائف المسحية
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسحيين بشكل مبدئي في شهر سبتمبر 2021 وتم إرسال مشروع القانون إلى وزارة العدل لمراجعته ووضع الملاحظات الأخيرة والانتهاء منه في صيغته النهائية.
ويتكون مشروع القانون من قرابة 143 مادة مقسمة على أبواب الخطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات عقد الزواج وبطلان العقد وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، والسلطة الأبوية، والحضانة، وثبوت نسب الأولاد والميراث.
ويضم مشروع القانون 5 طوائف مسيحية "الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية والروم الأرثوذكس والسريان"، وتوافق الطوائف المختلفة حول ثوابت محددة ومشتركة في مشروع القانون، أما في حالات الاختلاف، فتم ذكر اختلافات كل طائفة على حدا للاحتكام إلى قواعدها والحفاظ على خصوصيتها.
وتعد قاعدة "لا طلاق إلا لعلة الزنا" حاكمة في مشروع القانون، ولكن تم استيعاب الضوابط الواردة في لائحة 1938 التي أقرها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس أنذاك، والتي تتضمن شروط وضوابط فسخ الزواج.
