قرار من مجلس حقوق الإنسان بخصوص السودان
مرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس بفارق ضئيل قرارًا يدين انتهاكات القانون الإنساني وسط أعمال العنف المستمرة التي اجتاحت السودان في الأسابيع الأخيرة.
القرار، الذي انتقد انتهاكات القانون الدولي على جانبي النزاع، ووسع أيضًا ولاية فريق مراقبة خبراء في البلاد، تم تبنيه من قبل 18 دولة، ورفضه 15 دولة، بما في ذلك السودان نفسه، مع امتناع 14 دولة عن التصويت.
وفي يوم الخميس أيضًا، أدان فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بشدة العنف المستمر، بينما حذرت لجنة من خبراء الأمم المتحدة من أن الصراع له تأثير مدني كبير على وجه الخصوص، حثت لجنة الخبراء كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف القتال على الفور، وعلى وجه الخصوص، وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية.
وقتل مئات المدنيين وأصيب الآلاف بينهم نساء وأطفال منذ بدء القتال، كما أدت الأزمة إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص قسراً من منازلهم بحثاً عن الأمان.
أشارت التقارير إلى أن المدنيين من جميع الأعمار يتعرضون لانتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن النهب ونقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية والوقود والسلع والخدمات الأساسية الأخرى، والانهيار في قنوات الاتصال.
كما دعا الخبراء إلى الوصول دون عوائق إلى المساعدات المنقذة للحياة والمساعدات الإنسانية، والمفاوضات السياسية لحكومة يقودها مدنيون، والمساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أعرب البيان عن أسفه لتفاقم ما كان بالفعل أزمة تتعلق بالنازحين داخليًا قبل الحرب، كان لدى السودان حوالي 3.7 مليون نازح.
ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد دفع العنف المستمر 334 ألف شخص آخرين إلى هذه التركيبة السكانية، واضطر 120 ألفًا آخرين إلى الفرار إلى البلدان المجاورة.
اندلع الصراع المسلح في السودان في 15 أبريل، مع وقوع اشتباكات في غرب السودان والخرطوم وإقليم دارفور.
بدأ الصراع عندما شنت قوات الدعم السريع شبه العسكرية هجمات على مواقع حكومية، مما أدى إلى غارات جوية ونيران مدفعية وإطلاق نار في جميع أنحاء البلاد حتى 9 مايو، بلغ عدد القتلى 700 شخص على الأقل، وأصيب أكثر من 5100 آخرين.
