العقوبة القانونية المنتظرة للمسؤولين عن حادث ملاهي الإسكندرية

تسبب حادث ملاهي الإسكندرية في حالة من الرعب أصابت جميع المتواجدين في مول سموحة، إثر سقوط لعبة دوارة خلال عملها، ترتب عليها نقل المصابين إلى المستشفيات، وضبط المدير المسؤول وصاحب اللعبة، نتيجة تغيير مكانها، وهو ما يتنافى مع اشتراطات الأمن الصناعي.

وانتهى حادث ملاهي الإسكندرية بحرقة نار في قلوب الأمهات، باحثين عن أطفالهم الذين سقطوا أرضًا لا حول لهم ولا قوه، ونقل المصابين إلى المستشفيات، وضبط المدير المسؤول وصاحب اللعبة والعامل المسؤول عن تشغيل اللعبة، نتيجة تغيير مكانها، وهو ما يتنافى مع اشتراطات الأمن الصناعي، مما دفع الكثير للتساؤول عن مصير هؤلاء قانونيًا.

الخطأ في حادث ملاهي الإسكندرية

وفي هذا الشأن قال أيمن محفوظ المستشار القانوني ومحامي بالنقض، إن انعدام الضمير في أرواح الناس وعدم متابعة الأصول الفنية التي تحمي الأجساد والأرواح في الألعاب التي يركبها الأطفال وعدم توافر شروط الأمان التي تقتضيها تلك المهنة مثلما حدث في حادث ملاهي الإسكندرية له عقوبة قانونية مشددة.

وتابع محفوظ لـ"الطريق"، أن ما حدث في مول الملاهي يعد إخلال جسيم لما تقتضيه الأصول الفنية والقانونية المفترضة، ويعاقب مرتكب تلك الجريمة حسب جسامة الفعل الضار الذي أصاب راكبي تلك الالعاب، من حيث الإصابة أو القتل الخطأ، فإذا نتج عن الحادث إصابة خطأ فعلى الجهات المختصة وسلطة التحقيق أن تفحص وقائع الحادث وأركانه وفحص ركن الخطأ من الجاني والإصابات التي أصابت المجني عليهم.

السجن 10 سنوات

وأوضح المستشار القانوني، أنه يستوجب توقيع العقاب المنصوص عليه بالمادة 244 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس او الغرامة من عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة والأصول الفنية أو الرعونة أو الإهمال، باعتبارهم المسبب للحادث، أو قد تصل إلى نتيجة الإصابة بعاهة مستديمة أو الوفاة فتطبق نص الماده 238 عقوبات والتي تصل فيها العقوبة الي 10 سنوات، إذا نتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص.

وأضاف محامي بالنقض، أن هناك جواز توقيع العقوبات الإدارية على المحل بالغلق لمدة محددة أو إلغاء تراخيصه نهائيًا، مع حق كل مضرور من تلك الحادثة المؤلمة في التعويض حسب جسامة الضرر الذي لحق بكل ضحيه، طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني.

اقرأ أيضًا.. هل نحتاج لقانون دولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية؟.. خبير يجيب