مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الضريبة على الدخل

ناقش المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

كما يناقش المجلس، خلال جلسته اليوم، تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وطالبت النائبة ميرفت آلكسان وأكثر من 10من أعضاء المجلس، أثناء الجلسة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

الهدف من مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية، فضلا عن دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب.

يحصر مشروع القانون الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، وذلك لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.

مشروع الدخل الصادر

وفي إطار الحاجة الملحة إلى إدخال التعديلات على قانون الضريبة، تعرض لجنة الخطة والموازنة تقرير عن مشروع الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، التي لا تحتمل التأجيل أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما تحرص الدولة المصرية على يتسق زيادة الحد الأدنى للأجور، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، بالإضافة إلى دعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.

ويشير تقرير اللجنة، إلى تحقيق الأهداف المتقدمة في إعداد مشروع قانون المعروض، وذلك كله دون إضافة أعباء على محدودى الدخل.

اقرأ أيضا:«قوى النواب» ترجئ مناقشة تأخر صرف مستحقات عمال شركة مصر للغزل والنسيج