رئيس الوزراء: ارتفاع الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 لـ9.5% من الناتج المحلي
افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
تحقيق مؤشرات العدالة
وأكدت "القباج"، أن المؤتمر في نسخته الثانية يأتي في ظل ظروف غير مستقرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيًا، بالعالم اجمع، مشيرة إلى أن عدم الاستقرار في العالم مَا يزيد من أهمية ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات وسياسات نأمل أن تنعكس إيجابًا على تحقيق مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى ترسيخ الأمن المجتمعي.
وأشارت"القباج"، إلى أن حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، والإطلاع على أفضل الممارسات للدول الأعضاء بالمنظمة هو أمر في غاية الأهمية.
تحقيق النمو العادل
وأوضحت "القباج"، أن جمهورية مصر العربية هي من أوائل الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة، مؤكدة أن ذلك يعكس في ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% مِنْ الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل هذا الدعم النقدي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق البرنامج القومي "تنمية الأسرة المصرية".
برنامج الحفاظ على كيان الأسرة
وتابعت"القباج"، أن الوزارة تحرص على تقدمه برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، كما تقدم برنامج التربية الأسرية الإيجابية للأطفال، وبرنامجً وعي، والتمكين الاقتصادي من خلال مشروعات ريادة الأعمال، وزيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، ومضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين.
تعديل القانون
وأضافت"القباج"، أن إجراء تعديلات قانونية قوية تغلظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشرة، موضحة أن تسلمت رئاسة جمهورية مصر العربية أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي من الجمهورية التركية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء بالمنظمة الذي تستضيفه فعالياته لأول مرة جمهورية مصر العربية.
اقرأ أيضا:وزير الصحة: الدولة أعطت اهتمامًا كبيرًا للقطاع الطبي خلال الأعوام الماضية
