اقتصادي: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري امتص تداعيات كورونا
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري كان يعاني من مشكلات كبيرة جدا خلال فترة الاضطراب السياسي ما قبل ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن معدلات النمو في مصر كانت أقل من 2%، ومعدلات البطالة ارتفعت لأرقام قياسية في ظل حوادث إرهابية متكررة.
اقرأ أيضا: لتمكينهن اقتصاديًا.. تفاصيل تسليم 400 برج حمام لـ «المرأة المعيلة» بمطروح
وأضاف جاب الله، في مداخلة هاتفية، أجراها مساء اليوم الإثنين، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر بدأت مراحل تثبيت الدولة المصرية، بواسطة برنامج إصلاح اقتصادي محدد، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري اتخذ مسارا تصاعديا عن طريق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن المشروعات القومية الكبرة نجحت في تحريك الاقتصاد المصري في المرحل الأولى من عملية الإصلاح الاقتصادي، منوها بأن الدولة المصرية استطاعت فرض الأمن والاستقرار مما انعكس بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية.
وواصل الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية استغلت النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي مع نهاية عام 2019م في مساعدة المواطن، فامتصت تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بصورة كاملة، مردفا: "ثم أتت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي لم تؤثر فقط على أسعار القمح والزيوت ولكنها خلقت معدلات تضخم قياسية على مستوى العالم، فساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي أيضا الدولة المصرية على تلقي أكبر قدر ممكن تلك الصدمة"، مؤكدا أن الاقتصاد المصري ثابت ولديه مخططاته ويسير في مساره الاستراتيجي الذي يعتمد على عملية التوسع المنضبطة التي تسمح بدورها بمعدلات نمو مرتفعة تنخفض معها معدلات البطالة وتساعد على تحسين معيشة المواطن بالإضافة إلى إجراءات الحماية الاجتماعية.
