الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 10:27 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم محمد صالح يثمن قرار مد وقف ضريبة الأطيان.. ويطرح رؤية شاملة لتخفيض مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار التوريد نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين الأغذية العالمي: تراجع التمويل الدولي يعود إلى الضغوط والأزمات العالمية المتزايدة الأغذية العالمي: الأمن الغذائي قضية أمن واستقرار ذات أبعاد سياسية ”يا أُمي وجدتها في مصر”.. قصة طالب إفريقي أبكت الحاضرين في برنامج ”المواطن والمسؤول” إعلام خارج الصندوق.. ”المواطن والمسؤول” يرفع هموم البسطاء للأجهزة التنفيذية استشاري: 5 عوالم افتراضية تكشف الوجه الخفي لسلوك الذكاء الاصطناعي المستقل الشرقية تعلن جاهزية لجان الثانوية الأزهرية لاستقبال الطلاب مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب

«الرقابة المالية» تسمح للشركات بالتعامل على أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة، والتي تتيح للشركات الاستفادة من أسهمها لتستفيد من فرص نموها، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتوفير بيئة عمل مواتية للشركات لتطوير أعمالها.

بيع وشراء أسهم خزينة


وسمحت الرقابة المالية للشركات ببيع وشراء أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وليس سوق الصفقات، وذلك على أن تخطر البورصة أولا في رغبتها بالقيام بذلك، إضافة إلى إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل في حال التعديل وذلك ما بين الإخطار والتنفيذ.

وأضافت الرقابة المالية أن الشركة عليها إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة متضمن شراء أو بيع أسهم خزينة قبل أن تقوم بعملية التنفيذ على أن تكون الأسهم المراد شراؤها محلية، كما أن الشركة لا تكون قد احتفظت بها مدة 3 أشهر على الأقل ولا يزيد عن سنة من تاريخ التنفيذ كما أنها تؤول أسهما من نظام الإثابة والتحفيز من السوق المفتوح.

ونص قرار الرقابة المالية على أن أسهم الخزينة لا تتجاوز 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة، كما أن أسهم الخزينة يشترط أن لا يؤدي شراؤها إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول عن الحد المنصوص عليه، فضلا عن أن يشترط أن يكون مجلس الإدارة هو من يصدر قرار البيع أو الشراء.

اقرأ أيضًا.. الرقابة المالية: 45.38% تراجعًا في قيمة التمويلات العقارية خلال 3 أشهر