بعد الاعتراف بالأزمة.. كيف تتصدى الدولة لارتفاع الأسعار؟
أعلنت وزارة التموين عن ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمنتجات، وقد ألمح وزير التموين إلى أن هذا الارتفاع غير المسبوق يعود إلى ما وصفه بـ "الحرب العالمية الثالثة"، حيث كان يشير إلى الأحداث العالمية والأثر الاقتصادي للحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف وسائل النقل والشحن العالمية.
وأمام مجلس النواب، أكد وزير التموين أن السوق المصرية ليست مستعدة تمامًا لمواجهة هذه الضغوط الاقتصادية والارتفاعات الجديدة في الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة لن تلجأ إلى التسعيرة الجبرية في الوقت الحالي، حيث أن هذه السياسة يمكن أن تؤدي إلى اختفاء السلع من السوق، مؤكدا أن الحكومة تتطلع إلى تفادي استخدام التسعيرة الجبرية في الوقت الحالي.
وتظل هذه الأزمة الاقتصادية تثير القلق والتساؤلات بين المصريين، حيث يبحثون عن سبل التعامل مع ارتفاع الأسعار وتأثيره على معيشتهم اليومية، وفي هذا السياق، تتواصل جهود الحكومة والمؤسسات المعنية للبحث عن حلاً شاملاً لهذه الأزمة الاقتصادية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
من جهته، يرى الدكتور النحاس أن ارتفاع الأسعار ليس بالضرورة ناتجًا عن هذا الصراع الدولي، بل يعتبر أن هذا الارتفاع هو نتيجة لموجة التضخم التي كانت متواجدة في مصر قبل بداية الحرب.
ويشير النحاس في تصريحات لـ "الطريق" إلى أن الارتفاع في أسعار الوقود الناتج عن تلك الحرب تسبب في زيادة تكاليف وسائل النقل والشحن العالمية، وهو ما أثر بشكل كبير على تكلفة المنتجات والسلع المحلية.
علاوة على ذلك، ينفي الدكتور النحاس فكرة أن تكون كميات الطعام المملوكة لأوكرانيا هي العامل الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار. يشدد على أن حجم الإنتاج الزراعي في أوكرانيا لا يمكن أن يكون السبب الوحيد لارتفاع الأسعار، حيث يشير إلى أن هذا الكم البسيط من الإنتاج لا يقارن بما تمتلكه دول أخرى.
وفيما يتعلق بسياسة التسعيرة الجبرية، يعتبر الدكتور النحاس أنها ليست الحل الأمثل للتحكم في الأسعار. يشدد على أهمية تفعيل سياسة "هامش الربح"، حيث يتم تحديد هامش ربح معين يتم إضافته إلى تكلفة المنتجات والسلع. هذا يمكن أن يساعد في تحديد أسعار عادلة تحمي حقوق المواطنين وتضمن توفر السلع في السوق.
بينما يعتقد خالد شعبان، البرلماني السابق وعضو مجلس النواب، أن حلاً فعالًا لأزمة ارتفاع الأسعار في مصر يمكن العثور عليه من خلال تفعيل أدوات الرقابة وتحديد هامش ربح للسلع والمنتجات، حيث يرى أن هذا النهج سيسهم في زيادة الشفافية في تحديد أسعار السلع والمنتجات، مما يساهم في الحفاظ على الأسعار بمستويات معقولة.
شعبان يشير في تصريحات لـ "الطريق" إلى أن هامش الربح هو مفهوم يستخدم في الاقتصاد لتحديد مقدار الأرباح التي يمكن للتجار والمصنعين أن يحققوها على المنتجات بعد تكاليف الإنتاج، ويقترح أن يتم تحديد هامش ربح معين للسلع والمنتجات، بشرط ألا يزيد عن نسبة معينة، مثل 30% على سبيل المثال، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية.
ويشدد البرلماني السابق على أن ارتفاع الأسعار في مصر لم يكن نتيجة نقص مواد الغذاء، بل كان مرتبطًا بالتضخم وارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أهمية توفير الدولار لتحقيق استقرار الأسعار وتوفير السلع المستوردة بأسعار معقولة.
بالنسبة لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، يقدر شعبان أن هذا التأثير كان واضحًا وتأثرت مصر بشكل ملموس. ومع ذلك، يعتقد أن التأثير يعتمد على قوة الاقتصاد ونسبة التنمية الداخلية لكل دولة.،ومع اقتصاد مصر الذي يعاني من صعوبات اقتصادية، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ.
كما يشدد شعبان على ضرورة أن تبحث الحكومة عن حلول جديدة وفعالة للتعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية وأن تعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين بشكل عادل.
اقرأ أيضا:
لمواجهة التضخم والغلاء.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 7 سلع ونواب يطالبون بالمزيد
