الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 02:08 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يبحث مع الإتحاد النوعي لمياه الشرب والصرف الصحي إعداد خطة لتنمية القرى الأكثر إحتياجاً محافظ جنوب سيناء يتابع حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل بطريق ”رأس سدر -عيون موسى” تعليم قنا : إحالة مدير ووكيل مدرسة ومسؤول أمن إلى الشؤون القانونية للتحقيق بواقعة التستر والتقصير علي الطلاب المشاغبين مصطفى قمر ينضم إلى «عيلة تعمل عمايل» ضيف شرف.. ويغني تتر المسلسل عمر خيرت: نجاحي الفني جاء على حساب حياتي الاجتماعية.. وكنت أعتني بأبنائي من بعيد نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية صيفية جديدة غدًا.. وتحيي حفلًا بالساحل الشمالي في أغسطس تامر حسني يطرح ألبوم «مش هتكرر» حصريًا على أنغامي.. ويعلن انطلاق موسم صيف 2026 دي ماريا يكشف كواليس صادمة قبل نهائي الأرجنتين وإسبانيا: لم تكن الأمور طبيعية الكاف يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم لمناقشة مستقبل الكرة الإفريقية فرج عامر: الأهلي يوقع عقود مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر مقابل 195 ألف يورو فرج عامر: ريال أوفييدو يفتح الباب أمام رحيل هيثم حسن.. واهتمام أوروبي بضم اللاعب أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. مفاجآت جديدة في السوق

احذر.. عقوبة القتل الخطأ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يقول حسام حسن الخبير بالقانون، إن عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف من خلال تصريح خاص للطريق، بأنه تنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري على أنه:

كل من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتشمل حالات القتل الخطأ ما يلي:

حوادث الطرق

سقوط الأشياء من الأسطح

الإهمال الطبي

استخدام الأسلحة النارية أو البارود بدون قصد

استعمال مواد متفجرة دون قصد

وتخفف عقوبة القتل الخطأ إذا كان مرتكبها طفلًا أو مصابًا بمرض عقلي.

وهناك بعض الظروف التي قد تؤدي إلى تشديد عقوبة القتل الخطأ، مثل:

إذا كان القتل قد وقع نتيجة إهمال جسيم أو رعونته مفرطه.

إذا كان القتل قد وقع نتيجة انتهاك صارخ لقواعد السلامة العامة.

إذا كان القتل قد وقع نتيجة سلوك إجرامي سابق.

وفي حالة القتل الخطأ، يجوز للمحكمة أن تأمر بتعويض المجني عليه أو ورثته.