بعد فسخ الخطبة من يتحمل تكلفة الشبكة؟

لا يوجد نص صريح ينظم وضع الشبكة المقدمة للمخطوبة إذا فُسِخَت الخطبة وإنما أرجعها القانون للعرف لا أكثر.

حيث إن دعوى رد الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية فقط.

يقول مصطفى محمد، تعتبر الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية من الهدايا فيسري عليها ما يسري على الهبة، ووقتها من حق الشاب استرداد تلك الهدايا، وفقا لما جاء في المادة 500 من القانون المدني، مؤكدا بأن الخطوة التالية لتقديم هذه الدعوى هي إحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها إلى المدعي بعد فسخ الخطبة.

وأضاف للطريق، بأن السند القانوني والشرعي في المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر، وفي حال عدم إتمام هذًا الزواج لأي سبب من الأسباب يرجع إلى فعل المدعي أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مالاً مقدماً على سبيل المهر.

ولفت مدير الوحدة القانونية بجمعية حقوق المرأة والطفل إلى أنه لا يوجد عواقب وصعوبات تواجه الخاطب أمام المحكمة حال إنكار المخطوبة أخذها الشبكة أو الهدايا من الشاب الذي خطبها، ففي تلك الحالة يقع عبء الإثبات على الشاب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التي تنص على البينة على من ادعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة إطلاقًا.

أما بالنسبة لدعوى رد الهدايا إذا كانت مستهلكة مثل الطعام والملابس فلا تسترد بذاتها، أو قيمتها، لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، أما إذا كان هناك شيء باق من المستهلك فيرده وإذا لم يبق منه شيء فلا إلزام بالرد.

إجراءات المطالبة بدعوى رد الشبكة

واختتم:"تُودَع الدعوى داخل محكمة الأسرة، بالمطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، ويرفق أصل فاتورة الشراء المدون بها عيان المصوغات الذهبية وصفا ووزن وقيمة، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة تسليم المدعى عليها المخطوبة.

والإنذار السابق على الدعوى كان أحد إجراءات المطالبة قديما باعتبارها دعوى مطالبة مدنية، والسند القانوني السابق الذي يحكمها كانت المواد 500 من التقنين المدني، وما يليها باعتبار الشبكة هبة من الخاصب، وذلك قبل إحالتها لمحكمة الأسرة باعتبارها تقع في دائرة اختصاصها الآن"