إحالة شبكة فساد بوزارة الري إلي المحاكمة الجنائية

احالت جهات التحقيق المختصة قرارًا بإحالة مجموعة من المسؤولين في وزارة الري وشخصيات أخرى إلى المحكمة الجنائية، حيث يواجهون تهم تلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

أسفرت التحقيقات عن ضلوع المتهم الأول، الذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة المنوفية، في قبول عطايا مالية بغرض أداء واجباته الوظيفية. يُشير القرار إلى تلقيه رشوة من متهمين آخرين مقابل تحرير تقارير تستعرض ملاحظات الأعمال وتُسهم في صرف المستحقات المالية.

المتهم الثاني، وهو عضو بجهة قضائية، يُتهم بتقديم قرار بشأن تشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع، مقابل تلقي عطية. فيما يتهم المتهم الثالث، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، بتقاضي عطايا بعد استكماله لمشروعات تأهيل وتجريف مصرفات المياه.

المتهم الرابع، مدير عام مشروعات الصرف بإقليم مصر الوسطى، يواجه اتهامات بتلقي عطايا من متهمين بغرض إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة، مما يلقي الضوء على شبكة فساد تمتد عبر مستويات مختلفة من الإدارة.

تكشف التفاصيل أن المسؤولين قاموا بطلب وتقديم الرشاوى لتسهيل الإجراءات الإدارية وصرف المستحقات المالية. يُذكر أن القرار بإحالتهم إلى المحكمة يأتي في إطار الجهود الحثيثة لمكافحة الفساد وتطهير البيئة الإدارية من الممارسات غير الأخلاقية.