نقيب المحامين يفتتح الدورة الرابعة من معهد محاماة بني سويف ويكشف عن الزيادات في ميزانية النقابة

شهد نقيب المحامين عبد الحليم علام ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت افتتاح الدورة الرابعة من معهد المحاماة ببني سويف، بحضور السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعي، ولفيف من شيوخ محامي بني سويف، والمحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية ببني سويف.

استهل عبد الحليم علام، كلمته بالترحيب بالمحامين الجدد المنضمين حديثا لنقابة المحامين، مشددا على ضرورة الاهتمام بالثقافة العامة للمحامي الشاب، والتي تساعده في تأدية مهام عمله.

وعرض علام، خلال حديثه كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي، ورد على كل الإشاعات التي تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.

وأكد نقيب المحامين، أن مشاكل المحامين واحدة في كل أنحاء الجمهورية، وكل نقيب أتى في السابق لم يستطع أن يضع لها حلول جذرية، مؤكدا أنه يعلم كل هذه المشاكل ويعمل على حلها بشكل جذري بعيد عن المسكنات التي كانت في السابق.

وأوضح عبد الحليم علام، أنه استلم النقابة وميزانيتها بها مليار و 2 مليون جنيه، وبعد 14 شهرا تقلد فيهم منصب نقيب المحامين، وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و431 مليون جنيه، بزيادة 429 مليون جنيه، برغم من زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، وشراء أندية ومقرات للنقابات الفرعية، وكل هذه الأرقام مثبتة وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

ولفت نقيب المحامين، إلى أن النقابة في عهده أصبحت تمتلك العديد من المشاريع التي أضيفت إلى الأصول العقارية للنقابة، منوها إلى أنه تم تجديد أكثر من 150غرفة من غرف واستراحات المحامين على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه سعى إلى تفتيت المركزية من خلال تطبيق نظام الميكنة، وبفضلها استطاع المحامي أن يحصل على كافة خدماته النقابية من نقابته الفرعية، دون أن يتحمل عناء ومشقة السفر، بالإضافة إلى القضاء على التكدس والزحام الذي كان يحدث في السابق.

وأكد عبد الحليم علام، أن هناك أشخاصا قدموا وعودا على مدار 20 عاما بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين ب 3شهور فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محام مطروح.

وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقا تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».

وأضاف أن نقابة المحامين، كانت تدار دون عمل مؤسسي، وتدار من خلال فرد واحد، وتدخل بنفسه لترتيب البيت من الداخل، ونجح في وضع عمل مؤسسي في نقابة المحامين، وهذا ما ساعده في غلق أبواب الفساد، متابعا: «أنا مسئول مسئولية كاملة عن أي مليم أنفق في غير موضعه في نقابة المحامين خلال فترة وجودي على مقعد نقيب المحامين».

وكشف نقيب المحامين، عن أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، إرادات زيادة نسبة الاشتراك إلى 40 % وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.

وعن انضمام المحامين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح نقيب المحامين، أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90 % من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملا: «هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100 % بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحامض ، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها».

وعرض علام، قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلا من خمسين ألف.

وتابع: وتمت زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلا من ألفي جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة في القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلا من ثلاثين ألف.

واستكمل: «تميت زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلا من اثني عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلا من اثني عشر ألف»، وكل هذا مع الإبقاء على قيمة اشتراك المحامي كما هي.

وعن المركز الطبي للمحامين، أكد نقيب المحامين، أن النقابة انتهت من مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، وبدأت في مرحلة صب الأعمدة الخرسانية، تمهيدا للبدء في عملية التشييد والبناء.

وأكد علام، أنه صرف منحا استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد.