«خبراء الضرائب»: ضريبة الكربون تهدد بخفض الصادرات المصرية بنسبة 20%

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن صادرات مصر من الأسمنت والأسمدة والألومنيوم مهددة بالانخفاض بنسبة 20% مع تطبيق الاتحاد الأوروبي لضريبة الكربون الجديدة وسط توقعات بتطبيق ضريبة الكربون محليًا لحماية الصادرات من التراجع والتوافق مع المعايير العالمية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الاتحاد الأوروبي بدأ منذ ديسمبر الماضي في تطبيق ضريبة الكربون بشكل تدريجي استعدادًا لدخولها حيز التنفيذ بشكل كامل مع بداية عام 2026.

أوضح أن الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة الكربون على السلع والمنتجات المستوردة بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة وتحفيز الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر واحدة من 20 دولة مطالبة بالتوافق مع البصمة الكربونية قبل إنتهاء المدة المحددة لتطبيق الضريبة الجديدة.

قال إن الاتحاد الأوروبي قرر تطبيق ضريبة الكربون علي عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارًا من يناير 2026 وهذه القطاعات تشكل نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي بإجمالي 3.4 مليار يورو.

أكد أن ضريبة الكربون تمثل مفترق طرق فإما أن تنخفض الصادرات المصرية بنسبة 20% أو أن تنجح المصانع المصرية في التوافق مع المعايير الجديدة وذلك يمنحها فرصة للاستحواذ علي حصة أكبر في السوق الأوروبي بما يخدم رؤية مصر للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

قال إن البنك المركزي أطلق مبادرتين لتوفير منح وقروض لمساعدة المصانع على التحول للاقتصاد الأخضر أولهما برنامج "ايباد" وقيمته 135 مليون يورو وينتهي أخر العام الحالي وبرنامج "جرين" وقيمته 268 مليون يورو ويتيح فترة سماح عامين والسداد على 5 سنوات ويمكن الإقتراض بالعملات الأجنبية والسداد بالجنيه المصري.

أكد أن الهيدروجين الأخضر سيكون حلًا سحريًا لتجنب ضريبة الكربون خاصة أن مصر مؤهلة لتكون واحدة من أهم 3 دول في العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر بما وهبها الله من مقومات طبيعية من الشمس والرياح والمياه بالإضافة إلى الطاقة النووية مع بداية تشغيل مشروع الضبعة.

أشار إلى أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تطلق سوقًا طوعيًا لتداول شهادات الكربون كما أن البورصة المصرية أسست اول شركة لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون.

قال إن هذه الخطوات تشير إلى أن مصر تستعد لفرض ضريبة الكربون محليًا لكن الحكومة تنتظر التوقيت المناسب لأن هذه الضريبة سيكون لها تأثير مباشر على العديد من الصناعات أهمها الأسمدة والتعدين والكيماويات والطاقة.