الطريق
السبت 21 يونيو 2025 01:30 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أردوغان: حكومة نتنياهو أكبر عائق أمام السلام وهجماتها تهدف لإفشال المفاوضات النووية السفير الأمريكي في إسرائيل: نعمل بلا توقف لإجلاء رعايانا وسط تحديات إغلاق المجال الجوي مدحت بركات: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة كشفت ازدواجية المجتمع الدولي تجاه فلسطين تحويل مركزي شباب العبور والساحة الشعبية إلى مراكز تنمية شبابية ببني سويف في تطور خطير .. الاحتلال يعلن استهداف منشآت صاروخية ونووية غرب إيران تصعيد جديد .. الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية في قباطية بجنين وزير الخارجية: نسعى لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار مقتل خمسة من الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على خرم آباد طليق ”يوتيوبر” تحت ركام عقار حدائق القبة قرابة 24 ساعة مدحت بركات: التصعيد الإسرائيلي الإيراني ينذر بصراع إقليمي خطير ومجلس الأمن مطالب بالتدخل زخام الاقتصاد في حرب الإستنزاف.. انخفاض العجز التجاري وانتعاش سوق العقارات مفتي الجمهورية يؤكد:لم يقتصر القرآن الكريم في خطابه على تزكية النفس وتهذيب السلوك

الحكم في 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين

أرشيفية
أرشيفية

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت حكمها في 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين .

واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.


وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم ارجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات

وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.