برلمانية تطالب بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية وتغليظ عقوبة العنف الأسرى

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى، بسرعة إقرار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية يحقق صالح الأسرة ويحميها من التفكك، وتغليظ عقوبة العنف الاسرى، والابتزاز الإلكترونى، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر، مشددة على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أكبر قدر من الأمان للمرأة فى وسائل المواصلات العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الذى عقدته النائبة أمل سلامة تحت عنوان ( المرأة المصرية صانعة مجد الوطن)، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، الذى عقد بمقر نادى السيارات بحضور نخبة من البرلمانيات والشخصيات العامة وسيدات المجتمع.

واستهلت النائبة قائله : " يسعدنى أن أبعث باقات من الورود، لكل إمرأة مصرية.. فالمرأة هى أيقونة الحياة ورمز العطاء، ونبع الحب والحنان، ومصدر الفخر والاعتزاز والأمن والسلام فى المجتمع، مؤكدة بأن المرأة كافحت من أجل أن تجعل المستحيل ممكنًا، وتحدت جميع الصعوبات والتحديات من أجل الحفاظ على استقرار أسرتها ومجتمعها.

كما وجهت أمل سلامة التحية إلى المرأة الفلسطينية قائلة : " من القاهرة.. قلب العروبة النابض.. تحية عِزة وكرامة إلى روح كل شهيدة فلسطينية، ألف تحية لكل إمرأة فلسطينية تقف صامدة شامخة مرفوعة الهامة فى وجه العدوان الإسرائيلى الغاشم، ألف تحية لكل إمرأة فلسطينية قدمت أبناءها وأشقاءها ووالديها وزوجها شهداء.. من أجل التمسك بتراب الوطن المقدس.

وأكدت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن المرأة المصرية، كان لها دورا بارزا فى جميع حركات التحرر الوطنى، وآخرها الملحمة الوطنية فى ثورة 30 يونيو، كما أنها شريك رئيسي فى تدشين الجمهورية الجديدة، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، ويرجع ذلك بفضل الدعم الكبير من جانب الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، الذى كان له الفضل فى حصول المرأة على حقوقها، وترسيخ مبادئ المساواة فى الحقوق والواجبات، والتكافؤ فى الفرص وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ، فضلًا عن القضاء على جميع أشكال التمييز.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أنه رغم النجاحات الكبيرة التى حققتها المرأة المصرية، إلا أن المرأة مازالت تأمل فى سرعة إصدار قانون متوازن وموضوعى للأحوال الشخصية، بشكل يليق بوضع المجتمع وصالح الأسرة المصرية، وقانون تغليظ عقوبة العنف الأسرى، بهدف حماية الأسرة من التفكك والأبناء من التشرد، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر، حيث أن الدستور والقانون ينص على أن سن الطفل 18 عاما.
وأشارت النائبة أمل سلامة، إلى أنه بعد الجريمة البشعة التى راح ضحيتها الطالبة الجامعية نيرة الزغبى ضحية الابتزاز الالكترونى بجامعة العريش، وحبيبة الشماع ضحية وسائل النقل الذكى، نطالب بسرعة تغليظ عقوبة الابتزاز الالكترونى، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أكبر قدر من الأمان فى وسائل المواصلات العامة، لإحكام أمن وسلامة المرأة فى كافة المواصلات العامة والخاصة.