رئيس معهد بحوث القطن السابق: مصر نجحت في إنتاج نوع من القطن دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

القطن المصري، براند عالمي، وأجود أنواع القطن على مستوى العالم، على حسه تقوم الصناعات النسيجية في الدول الغربية، والمصرية في وجه العاصفة..

إذ إنه يُصدر أغلب القطن المصري الأجود عالميًا للدول الأوروبية ويجري استيراد القطن الأقل جودة لصناعة النسيج المصري..

في هذا الشأن، قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس معهد بحوث القطن السابق، إن النهوض بزراعة القطن، يتطلب استراتيجية واضحة، سواء كانت على مستوى الإنتاج والتصنيع أم على مستوى التصدير، ولا نمتلك حاليًا مقومات الريادة، إذ إن مصانع الغزل والنسيج لم يجر تحديثها وتطويرها من أيام عاطف عبيد، وعاطف صدقي، إلا أن الحكومة بدأت إنشاء مصانع ومحالج جديدة هذه الأيام.

وأضاف لجريدة «الطريق» أن مصر لا تمتلك سلسلة متكاملة لصنع قيمة مضافة للقطن، بل أن حوالي 90% من إنتاج القطن المصري يصدر «خام» بكمية تتراوح من 80 إلى 100 ألف طن سنويًا، ولا يستخدم في الإنتاج إلا حوالي 10 أو 15% فقط.

وأوضح أن المساحة المزروعة من القطن العام الماضي 359 فدان، كما أن جميع المصانع في مصر تستورد قطن أمريكي على الرغم من أنها تمتلك أجود أنواع القطن على مستوى العالم، القطن طويل التيلة، التي تتفوق فيه مصر على مستوى العالم ثم أمريكا بعدما أخذت مواصفاته منها، بإجمالي إنتاج 400 ألف طن، من إجمالي إنتاج عالمي 26 مليون طن.

ونوه إلى أن المصانع في مصر لا تغزل إلى نمر سميكة، ولا سيما صناعة الملابس الجينز، إذ إن كل مصنع يصمم على التصنيع بدرجة معينة، فإذا كان القطن مستورد، يجري نسيجه في مصانع على نمر بين 30 و40 نمرة، وإذا كان القطن المصري، يجري نسيجه على نمر أعلى من 50، فالنمرة الواحدة تساوي 750 ياردة.

وأشار إلى أن مصر نجحت في إنتاج نوع من القطن، يسمى جيزة 45 دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأطول فتلة في العالم، بنمرة 334 أي أن طول الفتلة يساوي 334 مضروبة في 870 ياردة، ولا يوجد قطن في العالم يسجل هذا الطول.

وأكد أن الصين تستورد من مصر 50 ألف طن قطن طويل التيلة، تخلطه مع قطن من إنتاجها وتعيد تصديره على أنه قطن مصري خالص «براند عالمي» على عكس مصر أن هناك بعض من التجار يستوردون القطن من الخارج ويعيدون تصديره بعد كتابة Made in Egypt وبالتالي يضربون سمعة القطن المصرية.

وقال إن مصر في عهد جمال عبد الناصر كانت رائدة في صناعة النسيج، وكانت منتجاتها تغطي محال شكرويل وعمر أفندي وملابس الشعب من نسيج القطن المصري، وكان وقتها زراعة القطن تحت راعية الدولة، وهي من تحدد بجدول معين المكان والمساحة التي يجري زراعتها قطن، وكانت توفر البذور للفلاح، إلا أن الوضع تدهور منذ جرى تحرير زراعة القطن وترك الرغبة للفلاح إما أن يزرعه أو لا، حتى وصل بنا الحال لتصديره خام واستيراد الأقل جودة.

ومن جهته، قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إن مساحة القطن لا تتعدى 254 ألف فدان الموسم المنتهي، مقابل 350 ألف فدان الموسم السابق له، كما نوه إلى أن الأوضاع حاليًا لا تساعد على زراعة القطن، إذ إنه لا يوجد تشجيع على الزراعة والنهوض بها، ولا يوجد منظومة لتسعير القطن بسعر عادل.

وأكد أن مصر تنتج القطن طويل التيلة، الأجود عالميًا ويجري تصدير 99% من إنتاجه للخارج، واستيراد القطن قصير التيلة لاستخدامه في النسيج والصناعة المحلية.