صندوق النقد: توحيد سعر صرف الجنيه المصري خطوة صعبة ولكنها بالغة الأهمية

قالت كريستالينا جورجييفيا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن السلطات المصرية عكفت بقوة على تعزيز حزمة الإصلاحات التي يرتكز عليها اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وذلك بدعم من زيادة الموارد المتاحة بموجب الاتفاق.

وأضافت مديرة صندوق النقد في كلمة لها نشرت على الموقع الرسمي للصندوق، أنه في الآونة الأخيرة، اتخذت مصر تدابير لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وحل أزمة الطلب المتراكم على النقد الأجنبي وإحكام تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وهي خطوات صعبة، ولكنها بالغة الأهمية لإحراز التقدم المرجو، وينبغي مواصلة الجهود خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت أن مصر تبنت منهجا حصيفا بالتزامها باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد الذي حصلت عليه ضمن اتفاق مشروع رأس الحكمة في تحسين مستوى الاحتياطيات، والتعجيل بحل أزمة الطلب المتراكم على العملة الأجنبية والمتأخرات، وتحقيق خفض ملموس في الدين الحكومي.

وأشارت كريستالينا جورجييفيا، إلى أن ضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص عنصرين أساسيين لجذب الاستثمار الأجنبي، واستثمارات القطاع الخاص المحلي في مصر.

وعلى جانب أخر قال أليكس سيجورا أوبيرجو الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، إن مصر تنفذ إجراءات هامة من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، حسبما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر خلال حلقة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية جاءت لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.

وأوضح أن الدولة المصرية نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار وضبط سوق النقد، مطالبا بالحفاظ على القوة الدافعة للاقتصاد لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وبيئة الاستثمار وخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي.

ويذكر أن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كشفت أمس الاثنين، أن برنامج مصر مع الصندوق في إطار التسهيل الممدد، يشمل 8 مراجعات ينبغي أن تتم بشكل دوري كل 6 أشهر، بداية من المراجعة الرابعة، مضيفة أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الشريحة الرابعة نحو 1.3 مليار دولار.

وذكرت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن المراجعة الثالثة هي مراجعة فصلية من المتوقع أن تتم بعد 3 أشهر من مواعيد إتمام المراجعتين الأولى والثانية، لذا فمن المرتقب أن نشهد الإعلان عن إتمامها بحلول نهاية يونيو المقبل، ويعقب ذلك صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.