الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 11:44 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم محمد صالح يثمن قرار مد وقف ضريبة الأطيان.. ويطرح رؤية شاملة لتخفيض مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار التوريد نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين

نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة عمل مع ممثلي الاتحاد الأوروبي

جاتب من المشاركة
جاتب من المشاركة

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في ورشة عمل خاصة بمحادثات الاتحاد الأوروبي لمشروع دعم إدارة دورة المشروع، والأنشطة المتعلقة بالمياه الممولة من الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الفترة من 2021-2027.
تهدف ورشة العمل إلى مناقشة الجوانب الرئيسية لتطوير أساليب الاستثمار المستدام للبنية التحتية المتعلقة بالمياه، ولا سيما التركيز على إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصناعي المعالج بدلاً من التخلص الآمن منها من خلال خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل كلمته خلال ورشة العمل، بالترحيب بالحضور من خبراء مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في ورشة العمل، مشيراً إلى التعاون المثمر والمستمر بين الوزارة ومفوضية الاتحاد الأوروبي في مشروعات المياه والصرف الصحي.
وفي كلمته، أكد نائب وزير الإسكان، أهمية ملف الصرف الصناعي لجميع الوزارات المعنية بملف ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تتضمن أعمال معالجة الصرف الزراعي والصناعي والآدمي، وإعادة الاستخدام الآمن له، فى استخدامات محددة، وأهمية ذلك للقطاع الخاص وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن في مجملها أن تقوم الدولة بالدور التنظيمي والرقابي لتقديم الخدمات مثل (وضع خطة العمل – تحديد الأدوار والمسئوليات)، ويقوم القطاع الخاص بالدور التنفيذي لما لديه من قدرات وآليات تمكنه من الإدارة الجيدة للحفاظ على الاستمرارية واستدامة تقديم الخدمة، والتي تعد أحد أهم مقايس النجاح.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى حجم الاستثمارات الضخمة التي تمت بقطاع المرافق بالدولة، والاستراتيجية الحالية للدولة المصرية التي تدعم إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصناعي والزراعي بدلاً من التخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي والزراعي، لما في ذلك من تأثير سلبي كبير للنسب الصغيرة للصرف الصناعي على قطاع المرافق.
وألقى نائب الوزير، الضوء على استراتيجية الإستفادة من مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، والتي تعد من النماذج الناجحة في تعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة في إحدى المحافظات التي تتسم بغزارة الأمطار فيها، ويتم تنفيذ مشروعات الإستراتيجية من خلال الوزارة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، وقد تم الانتهاء من تنفيذ مجموعة من المشروعات بها مما ساهم في قدرة المحافظة علي مجابهة مياه الأمطار الغزيرة، وجارٍ استكمال تنفيذ باقي مشروعات الإستراتيجية.
وفي نهاية اللقاء، أبدى ممثلو الاتحاد الأوروبي استعداداهم للبدء في إعداد دراسات فنية وخطة عمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للإستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالجة، فى استخدامات محددة، وتحقيق أهداف الخطط الإستراتيجية للوزارت المشاركة.
جدير بالذكر أنه حضر ورشة العمل، ممثلو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة المالية، وممثلو هيئة التنمية الصناعية والمنطقة الحرة بالإسكندرية، وجهاز شئون البيئة، وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وممثلو بعض الجهات التابعة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان، ومنها: الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة صرف صحي الإسكندرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.