حقيقة إيقاف «تكوين» وإحالة المسؤولين عنه إلى النيابة
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح اليوم السبت، بحالة من السعادة بشأن تداول أخبار تزعم إيقاف مركز تكوين وإحالة المسئولين عنه إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق بأمر من النائب العام.
وجاءت في الأخبار المتاولة أن حيثيات الإحالة أن المسؤولين عن حركة تكوين قد عكفوا بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة، من خلال استغلال تدويناتهم المكتوبة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الندوات العامة أو البرامج التلفزيونية على بث أفكار متطرفة تحت ستار الدين والتشكيك في الثوابت الدينية والسنة النبوية المطهرة بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير وتعمدهم إعطاء المعلومات المغلوطة دون امتلاكهم لأي سند صحيح قاصدين من ذلك إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري.
حقيقة إيقاف مركز تكوين
وقد أكد المحامي عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، والمتقدم ببلاغ إلى النائب ضد حركة تكوين عدم صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها مجرد شائعات.
وكتب في منشور على صفحته الشخصية يقول :"لاصحة لما يتم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صدور قرار النائب العام بإغلاق مركز تكوين ووقف نشاطه حتي الآن، وأن ماصدر من قرارات من النيابة العامة هو إحالة المبلغ ضدهم إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الواقعة والاتهامات المنسوبة إليهم فقط، والتي تضمنها البلاغ المقدم منا".
وأوضح عبد السلام في منشوره أن الهدف من ترويج تلك الشائعات، هي وقف الحملة الشعبية الرافضة لمركز تكوين، مطالبا بضرورة الاستمرار في التفاعل والمطالبة بإغلاق المركز.
