الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 02:12 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء يلتقي بممثلي سائقي التاكسي بشرم الشيخ ويوجه بسرعة تأهيل السائقين للتاكسي الذكي تعزيز التعاون القضائي بين مصر ولبنان.. النيابة العامة تستضيف وفدًا من قضاة وزارة العدل اللبنانية «المشاهدات مقابل الإثارة».. ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بعد نشر فيديوهات مثيرة للجدل فحص الأنيميا والسمنة.. عبد الغفار: صحة أطفال المدارس أولوية مش حملة مؤقتة|فيديو محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي الدولة ومحاسبة المقصرين «من زواج عرفي إلى التسول».. ضبط سيدة تستغل طفلًا لجمع الأموال في الشوارع إستعداداً للمنافسة على مستوى الجمهورية..تقييم مشروعات ”الخضراء الذكية” بالدورة الرابعة بقنا قرار الخلفة.. راندا فخر الدين: تنظيم الأسرة مش عدد عيال وبس|فيديو الإعدام شنقًا لسارة خليفة و12 متهمًا في قضية المخدرات الكبرى مي عمر تحصد «موركس دور» كأفضل ممثلة مصرية عن «الست موناليزا» في ذكرى ميلادها.. رجاء الجداوي وحب بدأ بكلمة وانتهى بزواج استمر 46 عامًا عمرو سعد يحصد جائزة أفضل ممثل مصري في موريكس دور 2026 عن «إفراج»

المستشار محمود فوزي: صندوق مصر السيادي ليس بوابة خلفية لنقل الأصول

أصدر المكتب الإعلامي للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانًا عاجلًا، يشير إلى تعديل بعض أحكام قانون صندوق مصر السيادي- خلال جلسة مجلس النواب- الإثنين 7 أكتوبر الجاري.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

للصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر مراقب مالي مستقل من بين المقيدين لدى البنك المركزي، وتعرض تقاريهما على الجمعية العمومية.

صندوق مصر السيادي ليس بوابة خلفية لنقل الأصول وإنما لتعظيم الاستثمارات وزيادة الأرباح، ويتم نقل الأصول له بقيمتها السوقية وبما لا يقل عن متوسط ثلاث تقييمات من مقيمين مستقلين.

تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء تبعية سياسية فقط، وهذا يتفق مع قواعد الحوكمة، ولم ينص القانون على تبعيته لجهة محددة قبل هذا التعديل، وهذه التبعية لا تلغي الاستقلالية بل الصندوق لديه كامل الحرية في الحركة في ضوء الضوابط القانونية.

يذكر أنه قد تقلد المستشار محمود فوزي، منصب الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب خلال الفترة من 2016 حتى 2020، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

كما انضم المستشار محمود فوزي لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، منها معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

حصل المستشار محمود فوزي على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجستير القانون (القانون الخاص والقانون للعام) في 2002، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL).

وأدت الخبرات الكبيرة للمستشار محمود فوزي، بترشيحه لعدد من المناصب الهامة داخل الدولة المصرية حيث تقلد منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، ثم أمينا للحوار الوطني، ليتم تعيينه رئيسا للحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

موضوعات متعلقة