الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 09:48 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند

المستشار محمود فوزي: صندوق مصر السيادي ليس بوابة خلفية لنقل الأصول

أصدر المكتب الإعلامي للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانًا عاجلًا، يشير إلى تعديل بعض أحكام قانون صندوق مصر السيادي- خلال جلسة مجلس النواب- الإثنين 7 أكتوبر الجاري.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

للصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر مراقب مالي مستقل من بين المقيدين لدى البنك المركزي، وتعرض تقاريهما على الجمعية العمومية.

صندوق مصر السيادي ليس بوابة خلفية لنقل الأصول وإنما لتعظيم الاستثمارات وزيادة الأرباح، ويتم نقل الأصول له بقيمتها السوقية وبما لا يقل عن متوسط ثلاث تقييمات من مقيمين مستقلين.

تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء تبعية سياسية فقط، وهذا يتفق مع قواعد الحوكمة، ولم ينص القانون على تبعيته لجهة محددة قبل هذا التعديل، وهذه التبعية لا تلغي الاستقلالية بل الصندوق لديه كامل الحرية في الحركة في ضوء الضوابط القانونية.

يذكر أنه قد تقلد المستشار محمود فوزي، منصب الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب خلال الفترة من 2016 حتى 2020، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

كما انضم المستشار محمود فوزي لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، منها معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

حصل المستشار محمود فوزي على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجستير القانون (القانون الخاص والقانون للعام) في 2002، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL).

وأدت الخبرات الكبيرة للمستشار محمود فوزي، بترشيحه لعدد من المناصب الهامة داخل الدولة المصرية حيث تقلد منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، ثم أمينا للحوار الوطني، ليتم تعيينه رئيسا للحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

موضوعات متعلقة