الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 07:17 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
خالد السيد: مصر والسعودية ركيزتا الاستقرار العربي.. والتنسيق بين القاهرة والرياض صمام أمان للمنطقة إيهاب محمود: اتصال الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان يُجسد مفهوم وحدة المصير العربي قيادي بـ«مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي تعيد للقاهرة بريقها التاريخي وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة رئيس حزب ”المصريين”: اتصال السيسي وبن سلمان يُجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض يانجو بلاي تستحوذ علي المشاهد والرهان علي (حبتين ) محافظ جنوب سيناء يتابع إنشاء خط مياه جديد بنويبع لعلاج أزمة المياه وتلبية إحتياجات المواطنين إبراهيم ضيف: القاهرة والرياض تملكان ثقلا سياسيا واستراتيجيا كبيرا.. والتنسيق بينهما ضمانة لأمن المنطقة برلماني: العلاقات المصرية السعودية تتجاوز حدود التعاون إلى صناعة القرار الإقليمي «سافر واطمن».. الكهرباء تحسم حقيقة مصادرة عدادات المغتربين|فيديو «مش هتصدق الرقم».. كام مليون مركبة بتعدي الدائري يوميًا؟|فيديو قبل أول يوم.. نائب محافظ قنا: الكتب الدراسية وصلت والمدارس جاهزة للطلاب|فيديو «قبل موسم العمرة».. ضوابط جديدة تحمي المواطن والشركات والدولة|فيديو

متى ترتفع أسعار الفائدة؟.. خبير اقتصادي يُجيب

أرشيفية
أرشيفية

أوضح هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة ليس له علاقة ببعثة صندوق النقد خلال الأيام الماضية، متوقعا أن يبقي البنك على أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية العام الحالي رغم تباطؤ التضخم.

وقال «جنينة» في تصريحات صحفية إن مصر قد تشهد زيادات شهرية للتضخم، بينما على المستوى السنوي سينخفض في الفترة المقبلة، وهو ما يتم اتخاذ قرار لجنة السياسات النقدية على أساسه، حيث لا يمكنها أن تخفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن مع ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أن العوامل الخارجية ومعدلات التضخم هي التي ستحدد ما إذا كان البنك المركزي المصري، سيبدأ في تخفيض الفائدة في خلال الربع الأول من 2025 أم سيتم تأجيلها إلى إلى نهاية العام.

من جانبه قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مراجعة صندوق النقد تتوقف على دراسة المعايير الزمنية والمؤشرات الهيكلية التي على أساسها سيتم تخفيض اسعار الفائدة.

وتابع أن معدلات التضخم تنخفض بشكل بطيء جدا وهو ما يوجه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة لاستيعاب السيولة الضاغطة على الطلب والأسعار.