الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 07:42 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب عمرو رشاد: إحياء القاهرة التاريخية يعيد صياغة قلب العاصمة خالد السيد: مصر والسعودية ركيزتا الاستقرار العربي.. والتنسيق بين القاهرة والرياض صمام أمان للمنطقة إيهاب محمود: اتصال الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان يُجسد مفهوم وحدة المصير العربي قيادي بـ«مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي تعيد للقاهرة بريقها التاريخي وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة رئيس حزب ”المصريين”: اتصال السيسي وبن سلمان يُجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض يانجو بلاي تستحوذ على المشاهد والرهان على ”حبتين” محافظ جنوب سيناء يتابع إنشاء خط مياه جديد بنويبع لعلاج أزمة المياه وتلبية إحتياجات المواطنين إبراهيم ضيف: القاهرة والرياض تملكان ثقلا سياسيا واستراتيجيا كبيرا.. والتنسيق بينهما ضمانة لأمن المنطقة برلماني: العلاقات المصرية السعودية تتجاوز حدود التعاون إلى صناعة القرار الإقليمي «سافر واطمن».. الكهرباء تحسم حقيقة مصادرة عدادات المغتربين|فيديو «مش هتصدق الرقم».. كام مليون مركبة بتعدي الدائري يوميًا؟|فيديو قبل أول يوم.. نائب محافظ قنا: الكتب الدراسية وصلت والمدارس جاهزة للطلاب|فيديو

إلغاء قيمة الضريبة على توريد الكهرباء.. تفاصيل حكم الدستورية العليا

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قال أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ، وعلى كل مؤسسات الدولة الالتزام بهذا القرار.

وتابع أحمد القرماني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن حكم توريد الكهرباء يكون من الشركة للمستهلك وكان يتحملها المواطن، منوها أن المواطن يتحمل –وفقا للقرار- قيمة الاستهلاك فقط.

وأضاف أحمد القرماني أن قيمة الضريبة على توريد الكهرباء كانت تُدفع سنويا –منذ إصدار القانون-، معلقا: المحكمة الدستورية اعتبرت أن هذا عبئا يتم تحميله على المواطنين لذلك تقرر إلغاءه.

واستكمل قائلا: الدولة لن تتحمل قيمة إعادة تلك الرسوم للمواطنين بأثر رجعي؛ لأن موازنة الدولة لا تتحمل ذلك، وما سبق انتهى.

واختتم القرماني: هذا الرسم الآن أصبح غير قانوني وعلى المؤسسات المعنية تنفيذ الحكم، وهذا الحكم بدأ في عام 1968، ولولا قيام المواطنين بإقامة دعوى على هذا البند في الرسوم لما صدر هذا الحكم.

موضوعات متعلقة