الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 02:36 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ29 بقنا.. إزالة 1038 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة رئيسة النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو النائب العام يلتقي وفد ”حقوق إنسان” البرلمان الأوروبي لتعزيز التعاون المشترك خناقة شوارع في شقة كروان مشاكل مع أحفاد شعبان عبدالرحيم بسبب العفش محافظ قنا يبحث مع الإتحاد النوعي لمياه الشرب والصرف الصحي إعداد خطة لتنمية القرى الأكثر إحتياجاً محافظ جنوب سيناء يتابع حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل بطريق ”رأس سدر -عيون موسى” تعليم قنا : إحالة مدير ووكيل مدرسة ومسؤول أمن إلى الشؤون القانونية للتحقيق بواقعة التستر والتقصير علي الطلاب المشاغبين مصطفى قمر ينضم إلى «عيلة تعمل عمايل» ضيف شرف.. ويغني تتر المسلسل عمر خيرت: نجاحي الفني جاء على حساب حياتي الاجتماعية.. وكنت أعتني بأبنائي من بعيد نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية صيفية جديدة غدًا.. وتحيي حفلًا بالساحل الشمالي في أغسطس تامر حسني يطرح ألبوم «مش هتكرر» حصريًا على أنغامي.. ويعلن انطلاق موسم صيف 2026 دي ماريا يكشف كواليس صادمة قبل نهائي الأرجنتين وإسبانيا: لم تكن الأمور طبيعية

إلغاء قيمة الضريبة على توريد الكهرباء.. تفاصيل حكم الدستورية العليا

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قال أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ، وعلى كل مؤسسات الدولة الالتزام بهذا القرار.

وتابع أحمد القرماني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن حكم توريد الكهرباء يكون من الشركة للمستهلك وكان يتحملها المواطن، منوها أن المواطن يتحمل –وفقا للقرار- قيمة الاستهلاك فقط.

وأضاف أحمد القرماني أن قيمة الضريبة على توريد الكهرباء كانت تُدفع سنويا –منذ إصدار القانون-، معلقا: المحكمة الدستورية اعتبرت أن هذا عبئا يتم تحميله على المواطنين لذلك تقرر إلغاءه.

واستكمل قائلا: الدولة لن تتحمل قيمة إعادة تلك الرسوم للمواطنين بأثر رجعي؛ لأن موازنة الدولة لا تتحمل ذلك، وما سبق انتهى.

واختتم القرماني: هذا الرسم الآن أصبح غير قانوني وعلى المؤسسات المعنية تنفيذ الحكم، وهذا الحكم بدأ في عام 1968، ولولا قيام المواطنين بإقامة دعوى على هذا البند في الرسوم لما صدر هذا الحكم.

موضوعات متعلقة