الطريق
السبت 21 يونيو 2025 09:36 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول قافلة دعوية موحدة إلى شمال سيناء بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية محافظ الجيزة: غدًا افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة مجموعة من السفارات والمحافظات وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات الهضبة 2 ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات بهضبة الأهرامات وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية ”جايكا” المستشارة أمل عمار تستقبل الدكتورة حنان حمدان ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر لبحث سبل التعاون المشترك محافظ الوادي الجديد يستقبل وزيريّ الري والزراعة جيش الاحتلال: هاجمنا عشرات الأهداف العسكرية في جنوب غرب إيران بأكثر من 50 ذخيرة شاهد.. كيفية تشجيع الأبناء على الصلاة والالتزام بها منتخب الشباب يهزم إسبانيا ويخطف صدراة مجموعته ببطولة العالم لليد

مدحت بركات: «التعويض عن الحبس الاحتياطي ترسيخ لمبادئ العدالة»

المهندس مدحت بركات
المهندس مدحت بركات

أشاد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، بإقرار مجلس النواب حق التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ترسيخًا لمبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع نصوص دستور 2014، الذي أقر لأول مرة هذا الحق وأناط بالقانون تحديد آلياته وحالاته.

وأوضح المهندس «بركات» أن إقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد تنفيذًا أمينًا لمواد الدستور، ويعزز من ثقة المواطنين في منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تخطو بخطى ثابتة نحو تطوير المنظومة التشريعية، بما يواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف «رئيس حزب أبناء مصر» أن التعويض يُقر كحق أصيل لمن تعرض للحبس الاحتياطي دون وجه حق، ويأتي تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن تحميل الخزانة العامة للدولة قيمة التعويض يعكس التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين وتعويضهم عن أي ضرر لحق بهم.

وأشار بركات إلى أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير منظومتها القانونية والتشريعية بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية، مشيدًا بالمناقشات الجادة التي شهدها مجلس النواب لضمان خروج القانون بصيغة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق.

موضوعات متعلقة